بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري نحو 319 مليار درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة 196 مليار درهم، والصادرات بقيمة 36 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 87 مليار درهم.
وسجلت دبي نمواً لافتاً في كمية البضائع لتجارتها الخارجية غير النفطية خلال الربع الأول من 2016، بنسبة 17%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل وزنها، إلى 24 مليون طن، وفقاً لإحصاءات «جمارك دبي»، وذلك نتيجة لنمو كمية بضائع إعادة التصدير بتجارة دبي الخارجية بنسبة 35% لتصل إلى 4.1 ملايين طن، ونمو كمية بضائع الصادرات بنسبة 26% لتصل إلى 4.58 ملايين طن، ونمو كمية بضائع الواردات بنسبة 11% لتصل إلى 15.25 مليون طن.
ونجحت الإمارة في احتواء تأثير التقلبات التي تشهدها أسواق التجارة الدولية نتيجة تباطؤ النمو في اقتصادات رئيسة بالعالم، ما يعكس ثقلها المحوري في حركة التجارة العالمية وربط أسواق الشرق بالغرب.
الهواتف في المقدمة
وعزّزت الإمارة موقعها في الأسواق العالمية للهواتف الذكية بمواكبة الجهود الرامية إلى تحوّل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتقدمها لتصبح من أهم الوجهات الإقليمية والعالمية للتجارة بمعدات تقنية المعلومات الذكية، إذ تصدرت الهواتف قائمة أعلى البضائع قيمة في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من العام الجاري بقيمة 43 مليار درهم.
وواصلت دبي ترسيخ موقعها في الأسواق العالمية للمعادن الثمينة والمجوهرات، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية في الذهب 32 مليار درهم، وفي الألماس 23 مليار درهم، وفي المجوهرات 18 مليار درهم. كما أكدت دبي موقعها في الأسواق العالمية لتجارة السيارات، إذ بلغت قيمة تجارة الإمارة الخارجية بالسيارات نحو 15 مليار درهم.
ودعمت دبي التنوع في أسواق تجارتها الخارجية، من خلال المحافظة على شراكتها التجارية مع أكبر الشركاء العالميين في التجارة الدولية، إذ تصدرت الصين الشركاء التجاريين للإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 39 مليار درهم، تلتها الهند بقيمة 24 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 22 مليار درهم، وجاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول لدبي خليجياً وعربياً، والشريك التجاري الرابع عالمياً، إذ بلغت قيمة تجارة دبي معها نحو 14 مليار درهم.
تنوع البنية الاقتصادية
وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، إن «تطور قطاع التجارة الخارجية في إمارة دبي يكتسب أهمية متصاعدة في المرحلة الحالية من التقدم الاقتصادي في دولة الإمارات، وهي تتقدم الآن نحو مرحلة (الإمارات ما بعد النفط)، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز التنوّع في بنية الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى أن «قطاع التجارة الخارجية يعد من القطاعات الرائدة التي تدعم التنوع الاقتصادي، من خلال تعزيز دور دولة الإمارات كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية».
وأضاف أن «أهمية هذا الدور تتزايد الآن مع تقدم موقع دبي في الأسواق العالمية لتجارة تقنية المعلومات الذكية، وتمكن الإمارة من تقوية شراكتها الاقتصادية والتجارية مع أهم الدول والمراكز العالمية في الاقتصاد الدولي».
وأكد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن «قطاع التجارة الخارجية ينطلق نحو آفاق واعدة للتطور الآن مع توسع دولة الإمارات في تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات لتطوير الخدمات الحكومية، من أجل إسعاد الناس والتقدم إلى المركز رقم (1) عالمياً في المجالات كافة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تحفيز الإبداع والابتكار في المجتمع، على طريق الانتقال إلى اقتصاد المعرفة وفقاً لأهداف (رؤية الإمارات 2021) و(خطة دبي 2021)، ونحن نتقدم في التحضير لاستضافة دبي معرض (إكسبو الدولي 2020)، بتنظيم دورة استثنائية لهذا الحدث المهم».
الابتكار والمدينة الأذكى
من جهته، قال مدير جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح: «نعمل في جمارك دبي على تطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين، لنواكب المرحلة المقبلة من تطور الاقتصاد الوطني، ونحرص على المشاركة الفاعلة في تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، من خلال الإبداع والابتكار في تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، للارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية والعمل على اختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز عمليات التفتيش والتخليص الجمركي، من أجل تعزيز القيمة المضافة التي تقدمها دبي للتجار والشركات التي تختار الإمارة مقصداً لأنشطتها، وتمكينهم من دعم عائد عملياتهم التجارية في دبي».
وبيّن أن «جمارك دبي تعمل على تطوير مشروعات جديدة حالياً، بعد أن أطلقت في العام 2015 مبادرة (الممر الافتراضي) لتسهيل انتقال الشحنات بين المنافذ الجمركية في إمارة دبي».