في الوقت الذي تتكدس المليارات في البنوك الكويتية، فإنها لا تجد الفرص المناسبة لها لاستثمارها أو المشروعات الحقيقية التي يمكن الدخول بها.
وبحسب صحيفة الوطن الكويتية، فإن لدى البنوك الكويتية سيولة عالية في الوقت الراهن، حيث بلغ إجمالي موجودات النقد والأرصدة لدى القطاع المصرفي الكويتي في نهاية العام 2012 نحو 9.11 مليار دينار (31.7 مليار دولار).
فيما بلغ إجمالي موجوداتها نحو 54 مليار (188 مليار دولار) وهذه السيولة قياسا بالمشاريع التنموية التي تنفذ في الكويت والبيئة المصرفية لا شك هي سيولة مرتفعة وتحتاج تلك السيولة إلى فرص تمويل كبيرة لاستيعابها ولا ستتحول تلك السيولة إلى حمل وعبء على إدارات البنوك.
في الوقت الحالي هناك طلبات تمويل توصف بأنها طلبات آنية ومستعجلة لمشاريع كبرى أو عمليات تمويل ملحة سيعلن عنها في القريب العاجل، كذلك وجود سيولة كبيرة لدى البنوك تمكنها من تمويل تلك المشاريع سواء على شكل تمويل فردي أو على شكل تمويل جماعي عبر “كونسرتيوم” وتحالف محلي.
ويحتاج مشروع محطة الزور الشمالية نحو مليار دينار كتمويل، كما تحتاج “الخطوط الكويتية” إلى تمويل لصفقة شراء طائرات بقيمة 850 مليون دينار إلى جانب مشروعات أخرى سيعلن عن تنفيذها في وقت قريب بنحو 1.5 مليار دينار (5.2 مليار دولار) وبالتالي يصبح الاجمالي من عمليات التمويل المطلوبة على وجه السرعة نحو 4 مليارات دينار (14 مليار دولار) تقريبا وهي تمثل نحو 40% من إجمالي موجودات البنوك من نقد وأرصدة.
وما بين ماهو مطلوب وماهو متوفر فإن البنوك أبدت في وقت سابق استعدادها التام لتمويل كافة مشاريع التنمية بما لديها من قدرة مالية حالية وسيولة عالية تعتبر في الكثير من الأحيان عبئا على إداراتها ما لم توجد مشاريع يمكن أن تمتص تلك السيولة.
وقد أعلنت معظم البنوك في وقت سابق أنها تعمل في بيئة مصرفية وتشغيلية صعبة وبالتالي هي تتمنى وجود مثل تلك المشاريع بل طالبت الجهات المعنية بالاسراع في تنفيذ خطة التنمية.
وكما أعلنت البنوك عن جاهزيتها على تمويل أية مشاريع تطرحها الدولة أو الشركات الكبرى ذات الاداء التشغيلي مثل “الكويتيه” أو مشروع مثل محطة الزور، فإن تلك المشاريع تمثل لبنوك الرئة الجديدة التي ستنفس بها عقب تداعيات أزمة مالية كبرى أدت إلى تجميد تنفيذ مشاريع عملاقة أو جعلت البنوك اكثر حذرا في عمليات التمويل لقطاعات بعينها وقامت على أثرها بتجنيب مخصصات كبيرة ما زالت تؤثر في نتائجها المالية حتى الآن.
ووفق ما تراه مصادر مصرفية فان مثل تلك المشاريع لن تمثل عبئا على البنوك الكويتية كون المقاولين الذين يقومون بتنفيذ تلك المشاريع أو إدارة عمليات التمويل انما لديهم وسائل السداد المضمونة مثل حوالات الحق أو الضمانات الحكومية التي تجعل البنوك لا تقوم مقابلها بتجنيب أية مخصصات وبالتالي فإن الفائدة لتمويل تلك المشاريع ستكون ذات شقين أولهما أنها لن تجبر البنوك على استقطاع مخصصات والثاني أنها ستعمل على تدوير ما لدى القطاع المصرفي من سيولة.