وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية من نحو 352.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي إلى نحو 321.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، خاسراً ما نسبته 9% تعادل نحو 31.4 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 11% خلال أسبوعين فاقداً نحو 554 نقطة بعدما أغلق عند مستوى 4417 نقطة في تعاملات جلسة اليوم مقابل نحو 4971 نقطة لدى إغلاق الخميس قبل الماضي.
كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 70” بنسبة 8.8% ليغلق عند مستوى 392 نقطة في تعاملات جلسة اليوم، مقابل نحو 430 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي، فاقداً ما يعادل 38 نقطة. وأيضاً تراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 12% خلال جلسات الأسبوعين الماضيين ليفقد 94 نقطة بعدم أغلق عند مستوى677 في تعاملات جلسة اليوم مقابل 771 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي.
وسيطر الحذر على تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، ما دعم استمرار عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب والعرب الذين كانوا ينتظرون حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون العزل وحل مجلس الشعب، لكن لم تنجح تعاملات المصريين التي اتجهت نحو الشراء في وقف نزيف البورصة لكنها زادت من تماسكها وعدم إغلاقها على التراجعات الحادة التي بدأتها صباح اليوم.
وقالت مديرة التداول في شركة تيم لتداول الأوراق المالية، أماني عبد المطلب، في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”، إن حالة الترقب والحذر التي تسيطر على تعاملات المستثمرين انعكست على أداء البورصة خلال جلسة اليوم، ما دفع المستثمرين الأجانب والعرب إلى مواصلة الاتجاه البيعي بشكل مكثف.
وأوضحت أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر بحل البرلمان وبطلان قانون العزل السياسي ربما يدفع البورصة إلى الاتجاه العرضي خلال جلسات الأسبوع المقبل، خاصة وأن التيارات والقوى السياسية بدأت تستعد للتظاهر والاعتصام في ميدان التحرير اعتراضا على استمرار الفريق أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة.
وأوضحت أنه رغم التوقعات السلبية خلال أول جلسات الأسبوع المقبل مدفوعة بالأجواء التي تصاحب جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، لكن قرار إدارة البورصة بتعطيل عمل البورصة يوم الأحد المقبل ربما يدعم تقليص خسائر البورصة ويزيد من تماسكها إزاء الأحداث المرتقبة.
