بلغ عدد الأسهم التي جرى تمويلها بموجب التسهيلات المالية (التداول بالهامش) في سوق دبي المالي 29.2 مليار سهم بقيمة وصلت إلى نحو 31 مليار درهم تشكل ما نسبته 24% من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة بيعاً وشراء منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو الماضي، وذلك بحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن السوق.
وطبقاً لتحليل لـ«البيان الاقتصادي» فإن قيمة التسهيلات المقدمة من قبل شركات الوساطة العاملة في السوق خلال فترة الرصد تساوي 53.4% من إجمالي القيمة المسجلة طيلة العام الماضي والبالغة 58 مليار درهم.
ويتضح من خلال التحليل أن التطور المستمر بقيمة التسهيلات المالية في سوق دبي المالي جاء متزامناً مع ارتفاع عدد شركات الوساطة التي تقدم الخدمة البالغ عددها 32 شركة مع نهاية شهر مايو الماضي من إجمالي 48 شركة عاملة في السوق. علماً بأن العدد مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة مع تواصل شركات الوساطة البحث عن مصادر جديدة لتعظيم إيراداتها.
نشاط
وفي التفاصيل فقد شهد شهر مارس الماضي النشاط الأكبر من حيث قيمة التسهيلات الممنوحة للعملاء وبلغ عدد الأسهم الممولة بالهامش 9.13 مليارات سهم بقيمة 10.6 مليارات درهم في حين وصلت خلال شهر أبريل 6.76 مليارات سهم بقيمة 7.3 مليارات درهم.
وبلغ عدد الأسهم التي منحت تسهيلات مالية في سوق دبي المالي خلال شهر يناير الماضي 3.8 مليارات سهم بقيمة وصلت إلى 3.6 مليارات درهم، أما في شهر فبراير التالي فقد ارتفع العدد الى 5,2 مليارات سهم وصلت قيمتها إلى 5.3 مليارات درهم. ونحو 3 مليارات سهم بقيمة 3.1 مليارات درهم في شهر مايو.
وساطة
وكانت الفترة خلال عامي 2014-2015 سجلت ارتفاعاً في عدد شركات الوساطة التي توفر خدمة التداول بالهامش، حيث جرى منح اكثر من 13 شركة مقارنة مع العام 2013 الذي لم تتجاوز فيه عدد الشركات التي تقدم هذه الخدمة 11 شركة في سوق دبي المالي في ما بلغ عددها في السنوات التي أعقبت صدور نظام التداول بالهامش من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع عام 2008 نحو 8 شركات فقط وذلك وفقاً للإحصائيات الرسمية.
يشار الى أن هيئة الأوراق المالية والسلع أصدرت القرار النظام الخاص بخدمة التداول بالهامش خلال العام 2008 وهي الخطوة التي وصفت حينها بأنها ساعدت في الحد من الخلافات التي كانت تنشأ بين شركات الوساطة وبعض العملاء عندما كانت تقدم الخدمة بشكل غير قانوني في المرحلة التي سبقت صدور النظام.
وبموجب النظام المعمول به فإنه يسمح لشركات الوساطة بتمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية بضمان تلك الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئة الأوراق المالية الخاص بهذه الخدمة وذلك وفق شروط محددة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-dfu
