وبحسب البيانات الواردة في الميزانية العامة لمجموعة البنك العربي فقد بلغت الأرباح الصافية للمجموعة (بعد الضرائب والمخصصات) 305.9 مليون دولار أمريكي للعام الماضي مقابل 270.8 مليون دولار في نهاية العام 2010، اي بنمو نسبته 13%.
و حققت المجموعة نموا في اجمالي حجم الودائع خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه بما يزيد على مليار دولار أمريكي لتصل الى 31.7 مليار دولار أمريكي، مما عزز من سيولة البنك والتي كانت دائماً على رأس أولويات البنك العربي وأهدافه الاستراتيجية. وبحسب بيان صادر عن البنك فان استمرار النمو في حجم ودائع البنك يأتي في ظل ظروف صعبة ليعكس مستوى الثقة العالية والراسخة لعملاء البنك فيما يتعلق بمتانة المركز المالي لمجموعة البنك العربي، و نظرتهم الايجابية للبنك كملاذ آمن لمدخراتهم واستثماراتهم. من جانبٍ آخر، عكست نتائج العام المنصرم متانة المركز المالي للبنك وقوة قاعدته الرأسمالية، والتي بلغت ما مجموعه 7.7 مليار دولار بنهاية العام الماضي، حيث وصلت نسبة كفاية رأس المال الى 15.1% وهي تقترب من ضعف الحد الأدنى المطلوب وفقاً للجنة بازل والبالغ 8% وأعلى في الوقت نفسه من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني والبالغ 12%. وأكد شومان أن سلامة النهج الاستراتيجي الذي يتمتع به البنك العربي والمرتكز على أساسيات العمل المصرفي السليم وسياساته المحافظة في التسليف والاستثمار وتوظيف الأموال واحتفاظه بالسيولة العالية، بالاضافة الى المرونة التي اعتمدها البنك في التعامل مع المستجدات والتعاطي مع تحديات الأزمة المالية وآثارها، كانت من ضمن عوامل القوة التي مكنت البنك من مواصلة مسيرة أدائه المميزة وعززت كذلك من نتائجه المالية. واشار الى ان ذلك جاء بالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تعمقت بصورة مؤثرة خلال العام الماضي حيث عمت تأثيراتها لتطال معظم الاقتصاديات الدولية، ولا تزال انعكاسات تلك الأزمة الاقتصادية تعصف بمجموعة من دول عالمنا العربي و تهدد بالمزيد من الصعوبات والتحديات.
وقال ان البنك العربي قد واصل اجراءاته الهادفة لتحسين عمليات واجراءات ادارة وقياس المخاطر، وتطوير السياسات التسليفية والاستثمارية وطرق التقييم الائتماني والحفاظ على جودة محفظته الائتمانية من خلال استمراره في تجنيب المخصصات الائتمانية بنسب تزيد عن متطلبات البنك المركزي الأردني والسلطات الرقابية الأخرى، وقيامه برفع نسبة التغطية للديون غير العاملة لتصل الى أكثر من 100% دون احتساب قيمة الضمانات، وذلك بصورة احترازية تحوطاً لأي تغيرات اقتصادية غير مواتية قد تستجد مستقبلاً. وردا على اسئلة الهيئة العامة. و قال شومان ان الديون غير العاملة تمت تغطيتها بنسبة 100%وانخفضت نسبة هذه الديون الى اجمالي التسهيلات وبلغت 3.5%، وبخصوص بديون سعد والقصيبي، اكد ان الديون بأكملها لم يقابلها ضمانات وتم تغطية ديونها تقريبا بالكامل. وبحسب ادارة البنك فانه من المتوقع ان يحقق «العربي» نتائج تفوق المتوقع في موازنته التقديرية في الربع الاول من العام الحالي.