قلّصت البنوك العاملة في الدولة تمويلات الأفراد، خلال مايو الماضي، حيث سجلت تراجعاً شهرياً بلغ 300 مليون درهم، مقارنة بأبريل السابق، وذلك بحسب أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي
وكانت بيانات «المركزي» أظهرت، منذ الربع الأخير من العام الماضي، أن تمويلات الأفراد شهدت نمواً بطيئاً في معظم الأشهر.
وعزا خبير مصرفي هذا التباطؤ إلى عوامل عدة، أبرزها حرص البنوك على انتقاء متعامليها، بما يضمن قدرتهم على السداد، فضلاً عن إلزام «المركزي» البنوك بوجوب الاستعلام عن المتعامل قبل منحه أي قروض.
وتفصيلاً، أفاد المصرف المركزي بأن البنوك قلصت منح التمويلات للأفراد، سواء القروض الشخصية أو البطاقات أو تمويل السيارات خلال مايو الماضي.
وكشفت أحدث بيانات صادرة عن «المركزي»، أمس، أن إجمالي رصيد تمويلات الأفراد، سجل، بنهاية مايو الماضي، 337.1 مليار درهم، مقارنة مع 337.4 مليار درهم نهاية أبريل السابق، بتراجع شهري قدره 300 مليون درهم.
وأظهرت بيانات «المركزي»، منذ الربع الأخير من العام الماضي، أن تمويلات الأفراد شهدت نمواً بطيئاً في معظم الأشهر، أو تراجعاً كما حدث خلال شهري مارس ومايو الماضيين، وذلك على خلفية إلزام المصرف المركزي البنوك بالاستعلام الائتماني عن المتعاملين قبل منح أي تسهيلات أو بطاقات.
إلى ذلك، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن «هناك عوامل عدة تقف وراء تباطؤ نمو تمويلات الأفراد منذ العام الماضي تقريباً، أبرزها حرص البنوك على انتقاء متعامليها بما يضمن قدرتهم على السداد، والبعد عن تمويل موظفي القطاعات غير المستقرة، أو التي تشهد عمليات استغناء عن العمالة».
وأضاف يوسف لـ«الإمارات اليوم» أن «إلزام المصرف المركزي البنوك بوجوب الاستعلام عن المتعامل، قبل منحه أي قروض تحت مبادرة (اعرف عميلك)، أسهم أيضاً في تقليص حجم القروض الممنوحة».
وأوضح أن «بعض المتعاملين من ذوي الرواتب المرتفعة بين 80 و100 ألف درهم عندما يتقدمون بطلب للحصول على قرض شخصي يسمح لهم حتى 20 ضعف الراتب، ما يعني إمكانية إقراضهم نحو مليوني درهم، لكن أقساطهم الشهرية تكون مرتفعة نظراً لوجوب السداد خلال مدة 48 شهراً، لذا يفضل أصحاب هذه الفئة أخذ قروض تجارية لضمان مدة أطول للسداد قد تصل إلى 10 سنوات، ولذلك نجد نمواً في القروض التجارية أكبر من نمو قروض الأفراد في بعض الأشهر».