تعتزم دولة الإمارات بحلول 2021 رفع معدل استثمارها في قطاع التعليم ليبلغ 300 مليار درهم، في حين حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ميزانية مقدارها 50 مليون درهم، لعلاج المواطنين في الخارج، وذكرت صحف محلية صادرة اليوم الأحد أن 3 جنسيات وراء 65% من حوادث الدهس القاتلة في إمارة دبي. أكدت دراسة جديدة عن التعليم في الإمارات أن الاتجاه التصاعدي لقطاع التعليم الخاص في الدولة، لم يثن الحكومة الاتحادية عن بذل جهود كبيرة لإعادة تشكيل وتطوير التعليم العام، لافتة إلى أنه بحلول 2021، سيكون حجم الاستثمار في التعليم العام 300 مليار درهم.الرقابة المدرسية وأظهرت الدراسة وفقاً لصحيفة الاتحاد، وجود فجوة في إطار عمل الرقابة المدرسية الموحّد، كونه يتماهى بشكل أساسي مع الجوانب التي تركز عليها الاختبارات الدولية مثل القراءة والكتابة والعلوم والأرقام، فيما لم يأخذ الإطار بعين الاعتبار قياس تعلّم الطلبة وانخراطهم في مجالات الإنسانيات والأعمال والفنون، ومؤشرات محددة تقيس بدقة التفكير النقدي والابتكار والإبداع لدى الطلبة ومدى تطورها، والتي تعدّ ضرورة لتحقيق تنمية رأس المال البشري وإعداده للمستقبل، وتحقيق أهداف الأجندة الوطنيةولفتت الدراسة إلى أن “الخصخصة أعادت تعريف دور ومهمة الحكومات المحلية كمنظم في قطاع التعليم الخاص، مما دفع إلى تطوير أدوار مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لخدمة تلك المهمات”. حوادث الدهس أفادت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بارتفاع مؤشر الوفيات الناتجة عن حوادث الدهس، خلال العام الماضي، بواقع 48.48% مقارنة بعام 2015، لافتة إلى أن نصفهم تقريباً من فئة العمال. وقال مدير الإدارة، العميد سيف مهير المزروعي لصحيفة الإمارات اليوم إن “الدهس يمثل هاجساً لكل أجهزة المرور، إذ يرتفع مؤشر ضحاياه سنوياً، رغم الجهود المبذولة للحد منهم، لذا أعد قسم الحملات دراسة متكاملة تناولت كل ما يتعلق بهذه المشكلة، وتوصلت إلى نتائج لافتة، منها أن سائقين من ثلاث جنسيات فقط تسببوا في 65% من حوادث الدهس القاتلة”.وتفصيلاً، ذكر المزروعي أن “مرور دبي، أجرى دراسة تفصيلية لتحليل أسباب الارتفاع المستمر لضحايا الدهس، ووضع حلول لها، في ظل تسببه في وفاة 49 شخصاً من إجمالي 198 وفاة مرورية خلال العام الماضي.ولفتت الدراسة إلى أن “سائقين من ثلاث جنسيات فقط تسببوا في نحو 65% من حوادث الدهس القاتلة، خلال العام الماضي، تصدرهم الهنود بواقع 12 حالة وفاة مقابل ثماني حالات في 2015، والباكستانيون بـ10 وفيات مقابل تسع حالات في العام قبل الماضي، والمواطنون بتسع حالات وفاة مقارنة بأربع وفيات في 2015”.افتعال الحوادث يواجه 11 شخصاً من جنسيات خليجية وعربية وآسيوية، تهمة افتعال حوادث مرورية مزعومة، بغية الحصول على مبالغ مالية من شركات تأمين دون وجه حق، حيث نظرت محكمة الشارقة الشرعية أولى جلسات محاكمتهم برئاسة القاضي حسين العسوفي، حيث مثل المتهمون وأنكروا بمواجهتهم جميع التهم المنسوبة اليهم.وتعود تفاصيل الواقعة وفقاً لصحيفة البيان إلى اكتشاف حالات تحايل غير قانونية يقوم بها أشخاص بغية الحصول على مبالغ مالية من شركات تأمين دون وجه حق، وذلك باختلاق حوادث مرورية، والادعاء بأنها حدثت بالفعل، حيث تمَّ رفع هذه الحالات إلى الجهات الأمنية التي اتخذت بدورها الإجراءات القانونية حيال المتورطين.العلاج في الخارج أكد مدير إدارة العلاج في الخارج وتحويل المرضى والملحقيات الصحية، في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، علي راشد عمران، أن “عدد المرضى الذين عولجوا في الخارج، من بداية العام، وصل إلى 36 مريضاً، وهناك كثير من الوجهات التي ترسل الوزارة المواطنين للعلاج فيها، في مقدمتها ألمانيا، وبريطانيا، ثم تايلاند، فالهند، وأمريكا ومصر”. وقال راشد عمران عبر صحيفة الخليج “تعتزم الوزارة فتح آفاق جديدة، بإضافة دول يسافر إليها المواطنون للعلاج، ودراسة الأمر لتعزيز التنافسية والحصول على جودة في الخدمات العلاجية، وتعمل على دراسة عقد اتفاقات معها، لإضافتها إلى قائمة الدول”.وأوضح عمران أن الميزانية التي تخصص لعلاج المواطنين في الخارج تصل إلى 50 مليون درهم سنوياً، وقد تزيد في آخر العام، في ظل الحاجة الكبيرة إلى السفر للعلاج.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-iAN
