أكد تقرير حديث، أن المملكة تحتاج إلى استثمار ما يزيد على 30 مليار دولار خلال السنوات الخمسة القادمة على مشاريع تحلية المياه، الأمر الذي يعني مضاعفة الطلب المحلي على النفط، زيادة الضغط على استهلاك مشتقات الطاقة والمياه يوميا، نظرا لتزايد أعداد السكان في دول المنطقة واتساع وتيرة التحفيز الاقتصادي على مستوى جميع القطاعات الرئيسية، التي في مقدمتها القطاع الصناعي والسياحي، والقطاع الزراعي الذي يحتاج إلى نسبة كبيرة من المياه المتوفرة.
وأضافت شركة نفط الهلال الإماراتية في تقريرها الأسبوعي، إن دول المنطقة تسعى جاهدة إلى توسيع عمليات تحلية مياه البحر، وإنشاء مشاريع جديدة لمجاراة الطلب المتصاعد على المياه، حيث سيؤدي الاتجاه نحو تحلية المياه إلى رفع وتيرة الاستهلاك المحلي من النفط، مما قد يشكل ضغطا على القدرات التصديرية من المنتجات النفطية، الأمر الذي من شأنه أن تتجه الدول إلى وضع خطط بديلة وإدخال تقنيات الطاقة الشمسية في هذا الشأن لتقليل الضغط على المصادر التقليدية للطاقة، والبدء بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والبديلة لتحلية المياه.
وأوضح التقرير كما أظهرت مؤشرات الطلب المتزايدة أن إجمالي استثمارات الدول الخليجية في مشاريع تحلية المياه حتى عام 2022، ستصل إلى 300 مليار دولار، فضلا عن تركيزها على الوسائل التي تتمتع بكفاءة الاعتماد على الطاقة للحد من الانبعاثات الضارة وتخفيض تكاليف زيادة استهلاك الطاقة.
كما أكد التقرير أن دول المنطقة تسعى جاهدة لخفض كميات المياه والطاقة المهدورة وخفض معدلات الاستهلاك وبشكل خاص من قبل القطاع الصناعي والخدمي، حيث يتطلب ذلك الاتجاه نحو رفع الدعم وتخفيضه عن المياه ومشتقات الطاقة، وذلك لأن الدعم الحكومي يساهم في رفع وتيرة التبذير والاهدار بشكل أو بآخر.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-j3W
