أوضح مدير عام أراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن لـ«البيان الاقتصادي»، أن مسودة مشروع قانون حماية المستثمر العقاري تضم 30 بنداً تقريباً، ويغطي 4 مراحل تمثل في مجملها عملية التعاقد على شراء العقار مروراً باستلامه واستخدامه أو إعادة بيعه، وفقاً لآليات واضحة وشفافة من بينها توحيد عقود البيع.
وقال بن مجرن إن القانون أمام السلطات العليا في الإمارة للنظر فيه وإقراره. ولم يستبعد إقراره والعمل به في غضون النصف الثاني من 2015.
وأكد بن مجرن حرص دبي على المراجعة الدائمة والتطوير المستمر للبنية التشريعية. وأوضح بن مجرن أن بنود مشروع القانون تخول الدائرة مساحة واسعة للعب دور رقابي وفني وتنفيذي وتنظيمي، لجهة حماية المستثمر وضمان التطبيق العادل في تلك المراحل الأربع.
وتشمل المرحلة الأولى البحث وجمع البيانات المتعلقة بالعقار وتسجيله في السجل العقاري، والتأكد من الوضع القانوني السليم للمطور، وشروط السماح له بالبيع وإيداع دفعات المشترين في حساب ثقة في حالة الشراء على الخارطة.
وتركز المرحلة الثانية على التعاقد بين المطور والمستثمر، المشتري، وضمان حقوق الطرفين عبر عقد شراء موحد منصف لكلا الطرفين، أما المرحلة الثالثة فتحمي عملية استلام المستثمر للعقار والتأكد من مطابقة مواصفاته للعقد. والمرحلة الأخيرة البيع أو الاستثمار، إذ يضمن القانون للمستثمر حماية واسعة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-6ba
