اعتمدت هيئة المهندسين السعوديين نظاماً جديداً لمنح التراخيص المعتمدة للمهندسين العاملين في المشاريع.
وقد سبب هذا القرار تأخيرا للكثير من المشاريع التي باتت تعاني من نقص حاد في أعداد المهندسين فيها.
وبلغ عدد المشاريع التي تواجه التعثر أكثر من ألف مشروع سكني واستثماري نتيجة اعتماد هيئة المهندسين السعوديين نظاماً جديداً لمنح التراخيص المعتمدة للمهندسين العاملين في السوق.
وقال رئيس هيئة المهندسين السعوديين حمد الشقاوي إن البرنامج أخذ تجربة 83 دولة، حيث بدأنا من حيث ما انتهى إليه الآخرون.
وقد ساهم هذا النظام في خروج أكثر من 30 ألف مهندس من السوق، فضلا عن اكتشاف نحو 1300 شهادة مزورة.
وقد عطل هذا الإجراء، وفقا لشركات المقاولات مئات المشاريع، في ظل تنسيق هيئة المهندسين مع أمانات المناطق، بعدم اعتماد أي مشروع ما لم يشرف عليه مهندس معتمد من قبل الهيئة.
ويواجه قطاع المقاولات عددا من التحديات؛ بدءا بشح العمالة بعد الحملة التصحيحية وصولا إلى نقص أعداد المهندسين المعتمدين، وهو ما ينذر بتوقف عدد أكبر من المشاريع، في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها البلاد.
وقال رئيس لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي إن تعثر المشاريع في السعودية ليس سببه المقاول، لأن المقاول جزء فقط من العملية.
وأضاف الحمادي “الأسباب الرئيسية للتعثر من بينها المهندسون الاستشاريون وعدم وجود كادر سعودي في الأجهزة الحكومية، وبالتالي خلل في الإشراف والمتابعة”.
يشار إلى أن تقارير اقتصادية رسمية توقعت أن يصل حجم سوق المقاولات السعودية إلى ثلاثمائة مليار ريال بحلول العام 2015، ما يدعم المطالب بإنشاء هيئة تعنى بشؤون السوق وتشريعاته.
وكان عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام 2013، بلغ 2330 عقداً، تبلغ قيمتها ما يقارب 157 مليار ريال.