أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري، إذ وصل إجمالي الدخل للنصف المنتهي في 30 يونيو 2016 إلى مبلغ 7.671 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بمبلغ 7.555 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2015.
وتحسّن صافي دخل الفائدة بنسبة 2% في النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 5.099 مليارات درهم. ويعود الأداء الجيد لصافي دخل الفائدة إلى النمو الكلي في القروض، الذي ساعد على تعويض انخفاض الهوامش.
وحافظ دخل غير الفائدة للفترة على أدائه ليصل إلى 2.572 مليار درهم، ويعود ذلك إلى نمو دخل الرسوم الأساسية بنسبة 5%، نتيجة لنمو أعمال بطاقات الائتمان، ومعاملات الصرف الأجنبي، وانخفاض دخل العقارات والاستثمارات.
وبلغت التكاليف 2.476 مليار درهم في النصف المنتهي في 30 يونيو 2016، بزيادة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك على خلفية النمو الذي تم تسجيله بنهاية عام 2015، إثر توقعات بارتفاع حجم الأعمال، والتي تم التحفظ عليها في ضوء الظروف الاقتصادية المستجدة.
ونمت نسبة التكاليف إلى الدخل بنحو 2.7% لتصل إلى 32.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015. وباستثناء التكاليف التي تدفع مرة واحدة، كان من المفترض أن تصل نسبة التكاليف للدخل الى 33%.
معدل القروض
وتحسن معدل القروض منخفضة القيمة ليصل إلى نسبة 6.6%، بعد أن كان 7.1% بنهاية عام 2015. وفي النصف الأول من عام 2016، بلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة 1.456 مليار درهم، وهي أقل بنسبة 27% مقارنة بالنصف الأول من عام 2015، ويعود ذلك إلى عودة نسب التكلفة للمخاطر إلى مستوياتها الاعتيادية.
ويشمل صافي المخصصات 960 مليون درهم لتحصيلات تمت إعادة قيدها، والتي أسهمت مجتمعة في تحسن نسبة التغطية لتصل إلى 118.5%.
وبلغ صافي الربح للمجموعة 3.718 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2016، بزيادة نسبتها 12% عن الربح المحقق في النصف المقابل من عام 2015. ويعود السبب في زيادة صافي الأرباح إلى نمو صافي دخل الفائدة، وتقليص حجم المخصصات.
وارتفعت القروض بنسبة 6%، ونما حجم الودائع بنسبة 4% خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بقيت نسبة القروض إلى الودائع مستقرة عند حدود 96.1% المستهدفة من قبل الإدارة. وخلال النصف الأول من 2016، أصدر البنك التزامات دين لأجل بأكثر من 14 مليار درهم، عن طريق عمليات الطرح الخاص وإصدارات الصكوك وقرض مشترك.
وتمثل التمويلات لأجل الحالية في البنك نسبة 12% من إجمالي المطلوبات، وهو ما أسهم في تعزيز هيكلية السيولة.
وكما في 30 يونيو 2016، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 20.5% و17.8% على التوالي.
أداء قوي
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، إن «الأداء القوي الذي استطاع بنك الإمارات دبي الوطني تحقيقه في النصف الأول من عام 2016، انعكس من خلال ارتفاع صافي الأرباح في البنك للنصف الأول بنسبة 12%، ليصل إلى 3.7 مليارات درهم».
وأضاف القاسم أن «البنك واصل تحقيق مزيد من التحسن في جودة الأصول، في حين تمكن من تعزيز هيكل السيولة ونسب رأس المال لديه»، مشيراً إلى أنه «بفضل أدائه المالي والتشغيلي القوي، إلى جانب تميزه في مجال الابتكار في عالم الخدمات المصرفية الرقمية، تمكن البنك مجدداً من نيل جوائز (يوروموني) للتميز لهذا العام أيضاً». وبين أن «هذا من شأنه تعزيز مكانة (الإمارات دبي الوطني) كأحد البنوك الكبرى في المنطقة».
المبادرات الرقمية
وذكر القاسم أن «المجموعة تواصل الاستثمار في المبادرات الرقمية لتحسين مشاركة وتجربة المتعاملين، وذلك تماشياً مع رؤية دبي بأن تصبح مدينة ذكية»، مؤكداً أنه «بالتطلع للمستقبل، فإن المجموعة اليوم في وضع يمكنها من الاستفادة من مكانتها الراسخة وقاعدة رأس المال والسيولة القوية لديها لاغتنام الفرص المتاحة في المنطقة».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شاين نيلسون، إن «البنك تمكن مجدداً من تحقيق نتائج مالية قوية، مدفوعة بارتفاع دخل الأصول، وانخفاض المخصصات، نتيجة لتحسن جودة الأصول»، لافتاً إلى أن «تحسن ومرونة أداء المجموعة المالي انعكس أيضاً من خلال رفع وكالة (موديز) تصنيف (الإمارات دبي الوطني) طويل الأجل إلى فئة (A3)».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-e7f
