أظهرت البيانات والإحصاءات التي عُرضت خلال المؤتمر العالمي للتأمين التكافلي، الذي استضافته دبي أمس، أن إجمالي الأقساط المكتتبة على «التأمين التكافلي» في الإمارات بلغت 3.7 مليارات درهم خلال العام الماضي بنمو 5.8% مقارنة بنحو 3.5 مليارات درهم في العام السابق.
ورسم خبراء تأمين مشاركون في المؤتمر صورة متفائلة لمستقبل صناعة التأمين التكافلي في الدولة خلال الأعوام المقبلة، استناداً لما لديه من فرص قوية للتوسع والنمو نظراً لما حققه من نتائج جيدة في السنوات الماضية، وبما يتناسب مع توجهات الإمارات، التي تعد مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي.
وشهد المؤتمر في دورته الرابعة عشرة مشاركة أكثر من 300 من أبرز العاملين في هذه الصناعة وصناع السياسات والجهات التنظيمية والأطراف الأخرى المعنية.
وقال عبد الله العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن قطاع التأمين التكافلي لديه فرص وإمكانات هائلة لتوسيع دوره في صناعة التمويل الإسلامي. وأضاف أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن النظام البيئي للتأمين التكافلي مثله مثل جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى يشهد تحولاً بسبب التركيز المتزايد على الابتكار نتيجة للثورة الصناعية الرابعة، لافتاً إلى أن التكنولوجيا تعمل حالياً على إعادة تعريف القطاعات المختلفة بوتيرة متسارعة، وتواجه قطاعات التأمين التقليدية والتكافل على حد سواء اضطراباً مستمراً، ما يجبرها على التطور.
وأشار إلى أن صناعة التأمين تعمل حالياً على الاستفادة من التكنولوجيا لضمان الكفاءة والإنتاجية مع توفير فرص عمل جديدة.
46 مليار دولار
وقال: وصل حجم صناعة التكافل العالمية إلى 46 مليار دولار في 2017، إلا أنها لا تزال أصغر مساهم في صناعة التمويل الإسلامي من حيث الأصول بنسبة 2% فقط، وذلك رغم حقيقة أن ما يقرب من 324 مشغلاً في جميع أنحاء العالم يقدمون التكافل.
اندماج
ولفت العور إلى وجود اتجاه قوي للاندماج بين لاعبي التكافل، موضحاً أن من شأن الدمج أن يساعد الشركات على تحقيق ميزانيات سليمة وخلق منصات قوية، خاصة في البلدان التي تشهد هوامش منخفضة وسوقاً متجزئة للغاية.
تقدم متواصل
وقال فريد لطفي، الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، إن قطاع التأمين التكافلي المحلي يشهد تقدماً متواصلاً عاماً تلو الآخر، مرجحاً أن يشهد القطاع في عام 2019 فرص نمو أكبر. وأضاف أن إجمالي حصة التأمين التكافلي ارتفعت إلى نحو 9% من إجمالي قطاع التأمين كله بالدولة مقارنة مع 5 – 6% في السنوات الماضية، مشدداً على أن القطاع مليء بفرص الاستثمار أمام شركات التأمين التكافلي، بما يتناسب مع توجهات الإمارات، التي تعد مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي.
ولفت إلى أن الاندماجات قادمة لا محالة في قطاع التأمين على مستوى الدولة بهدف خلق كيانات قوية، ليحذو بذلك حذو القطاع المصرفي، مضيفاً أن الكيانات العالمية بقطاع التأمين يحدث بينها اندماجات.
استمرار النمو
وقال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، إن معدلات نمو التامين التكافلي في الإمارات تشير إلى تحقيقه معدلات نمو تراكمية بحدود 6 % خلال السنوات الثلاث الماضية مع الأخذ في الاعتبار التوجهات والمؤشرات المستقبلية للسوق المحلي.
وتوقّع استمرار قطاع التأمين التكافلي في النمو والازدهار سنوياً رغم الظروف الصعبة التي مرّت بها الأسواق في السنوات الماضية، وبدعم من حجم المشروعات الضخمة في قطاعات الأعمال والاقتصاد الحلال تشير إلى نموها في كل عام ويكبر حجمها محلياً وعالمياً، مرجحاً أن يكون العام الجاري أفضل لشركات التأمين التكافلي في الدولة مما كان عليه في السنوات الماضية بعد تحقيق أداء مالي جيد في الربع الأول 2019. ولفت إلى أن الضغوط التي واجهتها أرباح التأمين التكافلي في 2018 تمثلت تطبيق القوانين الجديدة، وخاصة الملاءة المالية التي كان لها تأثير كبير على الميزانيات، حيث شهدت احتياطياً أكبر وسياسات أكثر تحفظية أدت إلى تراجع الأرباح.
المنافسة السعرية
وقال فاسيليس كاتسيبيس، المدير العام لشؤون تطوير السوق بوكالة التصنيف التأميني «إيه.إم. بست» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن أغلبية شركات التأمين التكافلي في المنطقة تواجه مشكلة عندما يتعلق الأمر بالمنافسة السعرية مع شركات التأمين التجارية، لافتاً إلى أن للتكافل ميزة تتمثل في التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لكن 90 % من الشركات لا تعمل في مجالها وضمن اختصاصها بل تركز على قطاعات الأعمال الأخرى المشتركة مع الشركات التجارية.
وأضاف أن المنافسة السعرية في قطاعات التأمين المشتركة تشكل ضغوطاً على أداء شركات التكافل، موضحاً أنه عندما لا يتم تسويق منتج مبتكر فسيتم بيعه وفق مؤشرات السوق وعوامل المنافسة، خصوصاً في مجال السيارات.
وأكد أهمية تركيز شركات التأمين التكافل على منتجات التكافل العائلي والحياة المتوافق مع أحكام الشريعة، كونها منتجات لا يمكن للشركات التجارية الدخول فيها، لافتاً إلى أن شركات التكافل تشعر أن ليس لديها الخبرة للتسويق والتركيز بشكل أكبر على هذه المنتجات.
حصة
أشارت أرقام عرضتها الشركة الاستشارية العالمية والمختصة بشؤون التأمين «ميلمان» خلال المؤتمر العالمي للتأمين التكافلي بدبي، إلى ارتفاع حصة الأقساط المكتتبة لقطاع التأمين التكافلي من إجمالي الأقساط في قطاع التأمين بالدولة إلى 17%.