في تقرير صدر عن شركة “إرنست ويونغ” أكد فيه على توقعات تشير إن العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي لعام 2016» أن تجاوز قيمة الأصول المصرفية الإسلامية للمصارف التجارية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا 801 مليار دولار في عام 2015.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأسواق تستحوذ على 80% من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم، متوقعاً أن تجاوز الأصول الإسلامية في المصارف التجارية على الصعيد العالمي 920 مليار دولار (نحو 3.34 تريلونات درهم) في عام 2015.
وفي تصريح لرئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «إرنست ويونغ»، غوردون بيني قال فيه، إنه «باستثناء تركيا وإندونيسيا، فقد عززت المصرفية الإسلامية حصتها في جميع الأسواق، ما يعكس النجاح الكبير والإمكانات الهائلة التي يزخر بها هذا القطاع».
واستكمل تصريحه بالقول أن «22 مصرفاً إسلامياً دولياً تستحوذ حالياً على مليار دولار أو أكثر كحقوق مساهمين، ما يجعلها في وضع أفضل لقيادة عمليات التوسع الإقليمي المستقبلي لهذه الصناعة. أما على صعيد نسبي، فلاتزال هذه المصارف تشكل ثلث حجم أكبر أقرانها من المصارف التقليدية في أسواقها المحلية، كما أنها لا تضاهيها من حيث العائد على حقوق المساهمين».
وبحسب التقرير، فإن السعودية بقيت مهيمنة على الحصة الأكبر من سوق المصرفية الإسلامية العالمي باستحواذها على 33% من هذه السوق، وتعتبر هذه النسبة أكبر مساهم في إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، تليها ماليزيا بنسبة 15.5%، ثم الإمارات بنسبة 15.4%، مشيراً إلى أن المصارف الإسلامية في البحرين حققت نمواً ثابتاً في حصتها السوقية على حساب المصارف التقليدية.
أما أشعر ناظم المسؤول الأخر بنفس المركز فقد أشار في حديثه الى إن «التقديرات تشير إلى وصول حجم إجمالي أرباح المصارف الإسلامية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا إلى 10.8 مليارات دولار في عام 2014، ما يعكس إنجازاً مهماً لهذا القطاع».
وأضاف أنه ومع ذلك، فإن من الممكن تعزيز العائد على حقوق المساهمين بشكل كبير بمعدل يراوح على الأقل بين 15 و20%، مؤكداً أن تلك الأسواق ستبقى الأسواق الرئيسة المحركة لقطاع المصرفية الإسلامية، مع توفير دول مجلس التعاون الخليجي تسارعاً إضافياً للنمو المستقبلي.