أكد مختصون أن القيمة المضافة المحلية هدفها بصفة أساسية الحصول على دخول تساعد الدولة على نفقاتها المختلفة وهي مطبقة في جميع الدول وتتفاوت بين 5% و15%، وتشمل ضريبة القيمة المضافة جميع المنتجات المحلية وعلى الاجزاء المصنعة محليا للسلع المستوردة، وتوقعوا أن يصل الايراد الضريبي للقيمة المضافة والمنتجات الانتقائية الى 12 مليارا، بحسب ما أفصح عنه مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل، موضحا أن ضريبة السلع الانتقائية لن يكون لها أي تأثير في حساب نسبة التضخم.
وقال أستاذ الاقتصاد والتمويل الاسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، عبدالرحيم الساعاتي، أن القيمة المضافة هي القيمة الضريبية الحكومية على المنتجات المحلية هدفها بصفة أساسية الحصول على دخول تساعد الدولة على نفقاتها المختلفة وهي مطبقة في جميع الدول وتختلف ما بين 5 بالمائة إلى 15 بالمائة، وتشمل ضريبة القيمة المضافة جميع المنتجات المحلية وعلى الاجزاء المصنعة محليا للسلع المستوردة، بحيث سيتم احتساب الضريبة المضافة على المنتجات المستوردة في الاجزاء المصنعة في البلد، وحتى لو كان الجزء الاكبر مصنعا في الخارج، بالإضافة إلى ما يسمى ضريبة الاستيراد للمنتجات المستوردة.
وأوضح الساعاتي مدى تأثر القيمة المضافة على المشتريات بحيث ستؤثر على مرونة الطلب من ناحيتين: السلع الاساسية والكمالية، موضحا أنه في السلعة الاساسية سيكون التأثير بتقليل أو ترشيد الطلب عليها، بينما تؤثر في السلع الكمالية على بحث المستهلك على إيجاد بديل آخر أنسب سعريا، مبينا أن القيمة المضافة ستؤثر على التضخم من حيث إضافة المُنتج أو المُصنع لهذه الضريبة على القيمة النهائية للسلعة، ولكن في حال قل الطلب على السلعة من قبل المستهلك سيعمل ذلك على إجبار المُصنع على استقطاع تلك القيمة من أرباحه حتى لا يتحول طلب المستهلك إلى البدائل الاخرى.
وقال ساعاتي: إن فرض دول الخليج تلك القيمة المضافة يعود لعدة أسباب من أهمها الرؤى الاقتصادية لدول الخليج، والتي من ضمنها برنامج التوازن المالي السعودي 2020، فالاعتماد في الماضي الذي كان على المشتقات البترولية والنفطية في الايرادات الحكومية الخليجية والتي كانت تشكل 90 في المائة من ايرادات هذه الدول، والتي تنفقها على المشاريع المختلفة وعلى نفقاتها المختلفة، ومن ضمنها الوزارات والخدمات المقدمة من الدولة، ثم شكل الانخفاض في أسعار البترول عجزا في الميزانيات، والذي كان يغطى في السابق من الاحتياطيات، ومع انخفاض التوقعات المحتملة لعودة ارتفاع أسعار البترول مرة أخرى إلى المستويات القياسية التي كانت في السابق، سعت دول مجلس التعاون إلى ضريبة القيمة المضافة والانتقائية كأساس لتحقيق هذا التوازن المالي، وحتى يمكن للمملكة الانطلاق مجددا نحو رؤيتها 2030 لتنويع مصادر دخل فيها.
موضحا أن أهم العوامل التي تؤثر على انعكاس الطلب على تلك المنتجات الانتقائية هو دخل المستهلك لهذه المنتجات، وايضا إمكانية ترشيدها أو التخلي عنها من قبل المستهلكين، وتؤثر هذه الضريبة على تلك المنتجات بحيث تحد من الفئات المستخدمة لتلك المنتجات.
فيما أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالله المغلوث أن الحجم المتوقع من الايراد الضريبي للقيمة المضافة والمنتجات الانتقائية سيبلغ 12 مليارا، بحسب ما أفصح عنه مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل، موضحا أن ضريبة السلع الانتقائية لن يكون لها أي تأثير في حساب نسبة التضخم، كون احتساب نسبة التضخم يكون بقياس الارتفاع في الارقام القياسية للسلع الاساسية المستهلكة، بينما الكمالية لا تؤثر على التضخم، وبالتالي فإنها لا تشكل أي انعكاس على التضخم، مبينا أن ضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج ستفرضها بشكل موحد قدرها 5 بالمائة، وصادقت دول المجلس على الاتفاقية حسب الإجراءات الداخلية المتبعة في كل دولة، فيما ستصدر كل دولة من دول المجلس قانون نظام محلي لضريبة القيمة المضافة، على أن ينعكس في القانون نظام الأحكام المشتركة الواردة في الاتفاقية.
كما بين المغلوث أن الضريبة الانتقائية لدول المجلس والتي ستفرض ضريبة انتقائية لمكافحة التبغ، وعلى جميع الأصناف الواردة في الفصل الـ 24 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس وفق الآلية التي تقرها لجنة التعاون المالي والاقتصادي، وستفرض ضريبة انتقائية على قائمة السلع على المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمائة، وعلى مشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمائة.