توقفت ثلاثة بنوك عن تمويل الشراء من مشروع “سكن كريم لعيش كريم”، مؤكدين أن تراجعهم عن القرار وعودتهم للتمويل رهن بعدة شروط، بحسب نائب المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندس محمود جميل.
وأكد جميل في تصريح خاص إلى “الغد”، أن أسباب التوقف تعود إلى وصول القروض التي قدمتها هذه البنوك إلى السقف الإقراضي الذي تم التوقيع عليه مع وزارة المالية، قبل مباشرتها بتقديم التسهيلات البنكية اللازمة للمستفيدين، وكذلك للمطالبة بتفعيل استكمال قانون الصكوك الإسلامية والإعفاء الضريبي.
وبهذا القرار، تبقت 6 بنوك تمول “سكن كريم”، علما أن من أبرز المعوقات التي تؤثر سلبا على تسويق المشروع، التشدد الذي تمارسه البنوك في منح التسهيلات بنسبة فائدة تبلغ 5 % على مدار مدة القرض البالغة 30 عاماً، وفقا لجميل.
وبين جميل أنه تم عقد اجتماع مؤخرا مع ممثلي البنوك التجارية التي توقفت، لنقل مطالبهم للحكومة لبحثها، وكذلك لتوسيع قاعدة التسويق، مبينا أن المؤسسة خاطبت رئيس الوزراء فايز الطراونة في هذا الموضوع، وتم طرح مطالب البنوك، حيث تم التنسيب من قبل المؤسسة لرئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم في عضويتها مندوبين عن وزارة المالية والبنك المركزي الأردني والمؤسسة العامة للإسكان، ووافق رئيس الوزراء على تشكيل هذه اللجنة في الخامس من أيلول (سبتمبر) الحالي، لدراسة الموضوع وتحفيز البنوك على إقراض المستفيدين.
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، تقدم مؤخرا بورقة عمل إلى مجلس الوزراء لإعادة تسويق المشروع، تم بحثها في مجلس النواب مع المعنيين، بهدف إعادة علاقة المستفيد مع مؤسسة الإسكان بدون وسيط (البنك)، واستهداف ذوي الدخل المحدود.
وقال جميل إن المؤسسة تعمل حاليا وفق محورين هما: بيع الشقق وتسويق قطع الأراضي في المناطق المخدومة التي لا توجد فيها شقق، مشيرا إلى أنه تم لغاية أمس بيع 3479 شقة من أصل 8448 أنجزت عبر المؤسسة والمستثمرين، أي بنسبة 41.2%.
وبين أن الأسبوعين الماضيين شهدا تراجعا في بيع الشقق بسبب إضراب العاملين في دائرة الأراضي والمساحة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2WK
