وقال المكتب الإعلامي إن مفوضا عن أحد البنوك تقدم بشكوى لإدارة البحث الجنائي في السادس والعشرين من الشهر الحالي بقيام ثلاثة أشخاص بسحب مبلغ مليون ونصف مليون دينار بواسطة بطاقات ائتمانية محدودة السقف، حيث تبين أن البطاقات المستخدمة في عمليات السحب والشراء لا تخولهم سحب مثل تلك المبالغ وان الأشخاص الثلاثة استغلوا خطأ الكترونيا في بطاقاتهم الائتمانية، ليباشر الفريق التقني من شعبة المتابعة والتحقيق في إدارة البحث الجنائي التحقيق بالقضية وجمع كافة البيانات والمعلومات وإلقاء القبض على الأشخاص والتحقيق معهم وحصر كافة السحوبات والمشتريات تمهيدا لإيداعهم القضاء.