أظهرت احدث البيانات الرسمية ان المالية العامة سجلت عجزا في الموزانة العامة خلال الشهرين الاولين من العام الحالي 29.2 مليون دينار مقابل عـــــجز مالــــي 19.1 خلال الفتـــــرة نفـــــسها من العام الماضي.
وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 203.3 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ نحو 202.4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
اما بالنسبة للإيرادات المحلية والمنح الخارجية، اظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية ان اجمالي الايرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهرين الاولين من عام 2014 ارتفع 11.3 % ليسجل 961.4 مليون دينار مقارنة مع 97.5 مليون دينار بالفترة نفسها من عام 2013.
وفي التفاصيل سجلت المنح الخارجية خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري ما مقداره 174.1 مليون دينار في حين بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 787.3 مليون دينار مقابل 680.6 مليار دينار خلال الفـــترة نفسها من عـــــام 2013، أي بارتفـــــاع مقـــــــداره 106.7 مليون ديـــــنار 15.7 %.
وجاء الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو 78.7 مليون دينار 15 % وارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى بنحو 28.1 مليون دينار 15 % وانخفاض الاقتطاعات التقاعدية بنحو 100 الف دينار 3.2 %.
وارجعت البيانات المالية الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة كل من الضرائب على الدخل والأرباح بنحو 6.6 مليون دينار 4.6 %، وارتفاع حصيلة الضرائب على المعاملات المالية ضريبة بيع العقار بنحو 4.7 مليون دينار 31.8 %، وارتفاع حصيلة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنحو 6.8 مليون دينار 13.8 % وارتفاع الضرائب على السلع والخدمات بنحو 73.8 مليون دينار 23.2 %.
أما الارتفاع في في حصيلة الإيرادات الأخرى، فقد جاء نتيجة ارتفاع ايرادات بيع السلع والخدمات بنحو 21.6 مليون دينار مدفوعه بارتفاع ايرادات تسجيل الاراضي والبالغة 40.7 مليون دينار خلال الشهرين الاولين من العام الحالي مقارنة مع 32.9 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي، وانخفاض حصيلة ايرادات دخل الملكية بنحو 2 الف دينار وارتفاع الايرادات المختلفة بنحو 6.7 مليون دينار.
ومن ناحية اشارت اخر بيانات المالية الى ان إجمالي الإنفاق خلال الشهرين الاولين من العام الحالي سجلت حوالي 990.6 مليون دينار مقابل 883 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2013 مسجلاً بـــــذلك ارتـــــفاعاً مقداره 107.6 مليون دينار 12.2%.
وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بمقدار 84.8 مليون دينار أو ما نسبته 10.1%، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 22.8 مليون دينار أو ما نسبته 56.7 %.