بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية خلال العام 2017 نحو 832.5 مليار درهم بزيادة نسبتها 9.4% مقارنة مع 760.4 مليار درهم خلال عام 2016. فيما بلغ نصيب الفرد من الناتج الإجمالي 287.7 ألف درهم.
وأظهر الكتاب الإحصائي السنوي – الذي أصدره مركز أبوظبي للإحصاء أمس – أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت في أبوظبي بلغ 182.34 مليار درهم خلال العام 2017 في حين وصلت تعويضات العاملين 233.5 مليار درهم.
وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للإمارة، فقد بلغ 785.6 مليار درهم خلال العام 2017 ووصل نصيب الفرد من الناتج 271.5 ألف درهم.
وتصدر قطاع الصناعات الاستخراجية – نفط خام وغاز طبيعي – قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر مشاركة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال العام 2017 وبقيمة وصلت إلى 298.8 مليار درهم، تلاه قطاع التشييد والبناء بقيمة 82.3 مليار درهم والأنشطة المالية وأنشطة التأمين ب 75 مليار درهم، والإدارة العامة والضمان الإجباري ب 60.5 مليار درهم، والصناعات التحويلية بنحو 54 مليار درهم، ثم جاءت بعد ذلك بقية الأنشطة الأخرى.
وعلى مستوى التجارة الخارجية فقد شكلت 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه في الاقتصاد بشكل عام.. وبلغت قيمة واردات الإمارة خلال العام 2017 نحو 112.1 مليار درهم مقارنة مع 117 مليار درهم خلال 2016.
ووصلت قيمة الصادرات 22.3 مليار درهم خلال فترة الرصد نفسها، في حين بلغت قيمة تجارة إعادة التصدير 21.8 مليار درهم.
وبلغت قيمة الواردات السلعية عبر موانئ أبوظبي من الدول الآسيوية 54.3 مليار درهم.. فيما وصلت قيمة الصادرات 15.6 مليار درهم والمعاد تصديرها 18.1 مليار درهم.
وبلغ حجم صادرات النفط الخام 480 مليون برميل خلال العام 2017 ووصلت حصة اليابان باعتبارها المستورد الرئيسي 31.4% من إجمالي الصادرات.. وفي العام نفشه صدّرت الإمارات 32.5 مليون طن متري من المنتجات البترولية المكررة، واحتلت اليابان أيضا المرتبة الأولى بنسبة 14.2% تلتها هولندا 12%.