وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني/ الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ومقرها مملكة البحرين، عدنان احمد يوسف، أن هذا النمو في صافي الأرباح للربع الثالث للعام 2012 جاء نتيجة لاستمرار النمو في مختلف المؤشرات المالية للبنك رغم ما تشهده المنطقة المحيطة من أزمات سياسية واقتصادية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني وهو يعكس قوة البنك وتمتعه باستراتيجية ثابتة قادرة على التعامل مع مختلف الظروف، إضافة الى تمتع البنك بمركز قيادي وحصوله على المزيد من التصنيفات العالمية كان آخرها خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي حيث أعادت وكالة ستاندرد اند بورز العالمية تثبيت تصنيفها للبنك الإسلامي الأردني للالتزامات طويلة الأجل وقصيرة الأجل على التوالي بدرجة “B /BB” مع توقع مستقبلي سلبي.
كما حصل البنك على تصنيف (bb Anchor)، وذلك لاحتفاظه بمكانة مصرفية ملائمة لالتزامه باستراتيجية ثابتة في إدارة وتعزيز ومواجهة المخاطر، ما مكن البنك أن يمتلك مركزاً قيادياً باعتباره اكبر مصرف إسلامي في الأردن وثالث اكبر بنك في القطاع المصرفي الأردني.
ونوه يوسف إلى أن استمرار حصول البنك على تصنيفات عالمية يؤكد على نجاح البنك وفريق عمله من إدارة تنفيذية وموظفين في التعامل مع المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى إتباعه للسياسات المحافظة والحصيفة، مشيدا بجهود الجهات الرسمية والرقابية والبنك المركزي الأردني لتعاونهم المستمر ودعمهم الدائم للجهاز المصرفي الأردني والصيرفة الإسلامية.
وحول النتائج المالية التي حققها البنك للربع الثالث 2012، قال نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك الإسلامي الأردني موسى عبد العزيز شحادة أن معظم المؤشرات المالية للبنك حتى 30/9/2012 أظهرت ارتفاعا، فقد بلغت موجودات البنك مضافاً إليها الحسابات المدارة (حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة) كما في30 /9/ 2012حوالي3 مليارات و321مليون دينار مقابل3مليارات و149 مليون ديناراً في نهاية عام 2011 بزيادة بلغت حوالي 172 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 5.4 % مما يؤكد استمرار تقدم البنك ونموه ليعزز موقعه في القطاع المصرفي الأردني.
وبين شحادة أن التسهيلات الممنوحة للعملاء مضافاً إليها التسهيلات الممنوحة من الحسابات المدارة في نهاية أيلول (سبتمبر) من العام الحالي بلغت حوالي 2 مليار و330 مليون ديناراً مقابل مليارو780مليون ديناراً في نهاية عام 2011 بزيادة بلغت حوالي 550 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 31 %.
أما ودائع العملاء مضافاً إليها الحسابات المدارة فقد بلغت حوالي ثلاثة مليارات دينار مقابل 2مليارو853مليون ديناراً كما في 31/12/2011 بزيادة بلغت حوالي 147 مليون دينار و بنسبة نمو بلغت 5.1 % وهذا النمو يؤكد على ثقة العملاء المستمرة بمتانة المركز المالي للبنك.
وأشار شحادة الى أن البنك عزز قاعدته الرأسمالية برفع رأسماله إلى 125مليون دينار /سهم خلال العام الحالي، لتصبح حقوق الملكية حتى 30/9/2012 حوالي 220,6 مليون دينار، كما بلغت كفاية رأس المال 17.95 % وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية بعد الضريبة 17.7 %.
وأضاف شحادة أن مصرفنا أنهى تطبيق المنظومة البنكية الجديدة في جميع فروعه ومكاتبه والبالغة 79 فرعاً ومكتباً ويعتبر هذا الإنجاز مفخرة لنا جميعا وللصيرفة الإسلامية التي أثبتت قدرتها ونجاحها بتخطي المعوقات المختلفة، مؤكداً استمرار البنك في مواكبة التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية التي تخدم متعامليها وتتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.