أعلنت شركة سوق دبي المالي، نتائجها المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2015، إذ حققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 261 مليون درهم مقابل 759.3 مليون درهم في عام 2014، بانخفاض نسبته 66%.
وأفادت الشركة، بأن إجمالي الإيرادات بلغ 451 مليون درهم خلال العام الماضي، مقابل936.7 مليون درهم في عام 2014، فيما توزعت الإيرادات بواقع 393.7 مليون درهم من العمليات التشغيلية و57.3 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.
وناقش مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه البيانات المالية عن 2015 واعتمدها، تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية العادية السنوية المقرر عقدها في التاسع من مارس المقبل، بعد التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.
كما قرر المجلس خلال الاجتماع اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال وبما يعادل 400 مليون درهم.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، عيسى كاظم، إن «الإيرادات والأرباح تأثرتا نتيجة تراجع إجمالي قيمة التداول بنسبة 60% إلى 151.4 مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل 381.5 مليار درهم في عام 2014، خصوصاً أن عمولات التداول تمثل المصدر الرئيس للدخل»، مشيراً إلى أن «هذا الانخفاض جاء نتيجة لمتغيرات طارئة بعيدة الصلة عن واقع الاقتصاد الوطني الذي يتسم بقوة مقوماته الأساسية، خصوصاً تراجع أسعار النفط العالمية والمخاوف بشأن تباطؤ النمو في الصين وانعكاساته على الاقتصاد العالمي، ما أثر بصورة كبيرة في مختلف الأسواق العالمية».
وأضاف كاظم أنه «على الرغم من ذلك فقد حافظ السوق على جاذبيته للاستثمار الأجنبي في ضوء تصنيف دولة الإمارات كسوق عالمية ناشئة من قبل مؤسسات كبرى مثل مؤسسة (إم إس سي آي) ومؤسسة (إس آند بي داو جونز)»، لافتاً إلى أن «المستثمرين الأجانب سجلوا حضوراً لافتاً ومتزايداً في 2015 الذي شهد ارتفاع حصتهم من قيمة التداولات إلى 48.6% مقابل 43.8% في 2014، في دلالة واضحة على ثقة هؤلاء المستثمرين المتنامية في السوق».
وبين أن «صافي مشتريات الأجانب بخلاف العرب والخليجيين تجاوز 900 مليون درهم، في حين بلغ صافي مشتريات المؤسسات الاستثمارية 1.5 مليار درهم».
وأكد أن تمكين قطاعات الأعمال المختلفة من الاستفادة من المزايا العديدة التي يوفرها سوق رأس المال، يسهم في تعزيز دور القطاع المالي في التنمية الاقتصادية، ويرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لخطة دبي 2021
