وتم اختيار افضل «3» جمعيات تعاونية متميزة وافضل»3» مشاريع تعاونية متميزة من اصل «60» جمعية ومشروعا تنافست على ذلك وفقاً لأسس ومعايير محدده شفافة وتقييم من ذوي الخبرة في هذا المجال.
وفازت عن فئة جائزة أفضل جمعية تعاونية على مستوى المملكة للعام 2012، الجمعية التعاونية للمتقاعدين العسكريين في محافظة الكرك بالمركز الأول، وجمعية الحسين الزراعية التعاونية بالمركز الثاني وتقع في محافظة العقبة بمنطقة الديسي، وفازت بالمركز الثالث جمعية الضباط المتقاعدين في محافظة عجلون.
وعن فئة أفضل مشروع تعاوني على مستوى المملكة للعام 2012 فاز بالمركز الأول مشروع محطة فلترة وتنقية مياه الشرب لجمعية الديرة التعاونية في محافظة مأدبا، وفاز مشروع مدرسة وروضة الرؤية المستقبلية لجمعية الرؤى التعاونية في محافظة الطفيلة بالمركز الثاني ومشروع قاعة مناسبات وأفراح جمعية البساط الأخضر التعاونية في محافظة مأدبا بالمركز الثالث.
وستحصل أفضل ثلاث جمعيات على جوائز نقدية بواقع 10 آلاف دينار للمركز الأول، 5 آلاف دينار للمركز الثاني، ألفي دينار للمركز الثالث، كذلك سيحصل أفضل ثلاثة مشاريع على جوائز نقدية بواقع 10 آلاف دينار للمركز الأول، و5 آلاف دينار للمركز الثاني، ألفي دينار للمركز الثالث.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أطلقت في احتفال يوم التعاون العالمي في العام الماضي جائزتي وزارة التخطيط والتعاون الدولي السنوية لكل من الجمعيات التعاونية المتميزة والمشاريع التعاونية المتميزة، وذلك لتحفيز هذه الجمعيات وتعزيز جهودها وتطوير مشاريعها واستدامتها ورفع مستوى ادائها وتعزيز روح التنافس فيما بينه.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي د. جعفر حسان في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه امين عام الوزارة د. صالح الخرابشة أن هاتين الجائزتين تأتيان استمرارا من الوزارة بدعم المنظمات والجمعيات التعاونية، إيمانا منها بالدور المهم الذي يقوم به هذا القطاع في تحقيق إسهامات واضحة في التنمية المحلية الشاملة بخاصة في المناطق الفقيرة والنائية.
واضاف أن وزارة التخطيط قامت خلال الاشهر الماضية بالإعلان في الصحف المحلية وعلى موقع الوزارة الالكتروني ومن خلال مديريات التعاون في كافة محافظات المملكة عن هذه الجوائز، وفتح باب الترشح للراغبين في التقدم للجائزة من الجمعيات التعاونية والمشاريع التعاونية التي تنفذها وتديرها الجمعيات وفقا لمعايير واسس واضحة تضمن الشفافية والعدالة، حيث عملت على تحقيق ذلك لجنة مقيّمين شملت مجموعة من ذوي الخبرة في مجال العمل بالقطاع التعاوني والمتعاملين معه، ضمت في عضويتها مندوبين من كل من وزارة التخطيط والمؤسسة التعاونية الأردنية ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز.
وقال ان التعاونيات تعد جزءاً لا يتجزأ من مكونات القطاع الأهلي إلى جانب المجالس المحلية والجمعيات الخيرية، الأمر الذي يجعل من هذا القطاع وسيلة مهمة في تنمية المجتمعات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يسهم القطاع التعاوني بتنظيم الجهود وتركيزها وزيادة الإنتاج من ناحية الكم والكيف وتحسين النوعية وزيادة التنافسية والاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وأضاف أن التعاونيات تتمتع بالعديد من المزايا التي تمكنها من قيادة العمل التنموي في محلياتها من خلال توفير البيئة المناسبة لنمو وازدهار الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق زيادة في الدخول الحقيقية للأعضاء، وتطوير أنشطة القطاع غير الرسمي وتعزيز التشغيل الذاتي، ومن ابرز هذه المزايا صغر حجم الأموال المطلوبة للمشروعات المدارة من قبلها، والإدارة الذاتية وأثرها على خفض التكاليف، والقرب من الأسواق ومصادر المواد الخام، والاعتماد على الخامات المحلية في تطوير أنشطتها، لافتا الى ان عملية التنمية لا تكتمل إلا بمساهمة كافة الشركاء ما يتطلب الدخول في شراكات حقيقية مع مختلف الأطراف المعنية بخاصة المؤسسات والمنظمات غير الحكومية.
وأكد ان القطاع التعاوني في الأردن حقق إنجازات حقيقية ونتائج ملموسة في عملية التنمية المحلية، إلا أن هناك العديد من التحديات الواضحة والكبيرة التي تستدعي الحلول الجذرية إذا ما أريد لهذا القطاع أن يكون شريكا فاعلا في عمليات التنمية والتطوير.
وبين ان مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لعام 2006 اقل من 0.1%، ويعد هذا المؤشر متدنيا اذا ما قورن مع دول اخرى تصل فيها مساهمة القطاع التعاوني الى 17% مثل نيوزيلاندا، كما ان نسبة المواطنين الاردنيين الاعضاء في التعاونيات لم تصل الى 2% بينما في دولة مثل سنغافورة تصل الى 50%، من هنا برزت الحاجة إلى اهمية العمل على تطوير هذا القطاع لمستوى يؤهلها إلى تقديم خدماته لأعضائه والمواطنين بكفاءة اكبر وبصورة أوسع، وبشكل يمكنه من تحقيق أهداف العملية التنموية تحقيقا لمبدأ التنمية المستدامة.