توسعت البنوك العاملة بالامارات بشكل كبير في منح القروض الشخصية خلال العام الحالي حيث ارتفعت القروض الشخصية الى 253.8 مليارات درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي وبلغت أعلى مستوى لها منذ نحو 4 سنوات مقابل 253.3 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي.
وأظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي، أن حجم القروض التي منحتها البنوك خلال شهر مارس فقط بلغ 500 مليون درهم، حيث كان اجمالي القروض الشخصية 252.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي وبلغ حجم القروض التي منحتها البنوك خلال الشهور الثلاثة الاولى من العام الحالي نحو 1.7 مليار درهم بنمو شهري بلغ 0.2% وفي 3 شهور بلغ 0.3% حيث كانت قد انخفضت بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 253.7 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي بانخفاض شهري بلغ 0.6% ونمو في 12 شهرا نسبته 2%، بحسب البيان الاماراتية.
وأرجع مصرفيون توسع البنوك في الإقراض الشخصي الى توافر السيولة وانخفاض تكلفة الاموال في ظل انخفاض أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك وزيادة حدة التنافس بين البنوك على منح القروض الشخصية.
من ناحية أخرى، أظهرت الإحصاءات أن البنوك العاملة بالدولة رفعت مخصصاتها مجددا إلى 76.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقابل 71.6 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي بزيادة مقدارها 4.8 مليارات درهم ونمو 6.7% في 3 شهور ومقابل 59.9 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الماضي بزيادة بلغت 16.5 مليار درهم خلال 12 شهرا ونمو سنوي بلغت نسبته نحو 27.55% .
ووفقا للإحصاءات ارتفعت مخصصات الديون المتعثرة إلى 59.1 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل 57.5 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي ومقابل 55.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بنمو شهري بلغ 2.8% وفي 3 شهور بلغ 6.9%.
وأشارت الإحصاءات إلى أن المخصصات العامة واصلت ارتفاعها إلى 17.3 مليار درهم مقابل 16.5 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي ومقابل 16.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بنمو شهري بلغ 4.8% وفي 3 شهور بلغ 6.1%.
وأوضحت أن إجمالي الاستثمارات قفز الى 148.9 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل 147.6 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي ومقابل 143 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بنمو شهري بلغ 0.9% وفي 3 شهور بلغ 4.1%.