أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية المرخصة بلغ حتى نهاية شهر آب من العام الحالي 25.1 مليار دينار. وقد بلغ مجموع ودائع القطاع العام 1.6 مليار دينار والحكومة المركزية 621 مليون دينار والودائع ضمن الموازنة 433 مليون دينار منها 96 مليون تحت الطلب و 0.3 مليون توفير و 337 ودائع لأجل.
وبحسب البيانات، فقد بلغت الموازنات المستقلة 187.3 مليون دينار منها 39.7 مليون تحت الطلب و 0.1 ودائع توفير و 147 ودائع لأجل. أما ودائع البلديات والمجالس القروية فقد بلغت 18 مليون دينار منها 3.9 مليون تحت الطلب و 0.1 ودائع توفير و 14 مليونا ودائع لأجل.
وبلغ مجموع ودائع المؤسسات العامة غير المالية 380 مليون دينار، منها 20.5 مليون دينار ودائع تحت الطلب و 0.1 مليون ودائع توفير و 370 مليون دينار ودائع لأجل.
أما ودائع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فقد بلغت 678 مليون دينار منها 48.7 مليون دينار ودائع تحت الطلب و 630 مليون دينار ودائع لأجل. وقد بلغت مجموع ودائع القطاع الخاص 23.4 مليار دينار، في الوقت الذي بلغت فيه ودائع القطاع الخاص مقيم 20.4 مليار دينار منها 6.1 مليار دينار تحت الطلب و 3.1 مليار دينار ودائع توفير و 11 مليار دينار ودائع لأجل.
وبالنسبة لودائع القطاع الخاص غير مقيم فقد بلغت 2.7 مليار دينار منها 986 مليون دينار ودائع تحت الطلب و 535 مليون دينار ودائع توفير و 1.2 مليار دينار ودائع لأجل. أما المؤسسات المالية غير المصرفية، فقد بلغت ودائعها 279 مليون دينار منها 79 مليون تحت الطلب و 0.3 ودائع توفير و 199 مليونا ودائع لأجل.
وبحسب البيانات المتعلقة بالودائع حسب الجهة المودعة، فقد بلغت نسبة ودائع القطاع العام 6.8% وودائع القطاع الخاص مقيم 81.1% و القطاع الخاص غير مقيم 11% و ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 1.1%. أما الودائع حسب نوع الوديعة، فقد بلغت نسبة الودائع تحت الطلب 29.7% و ودائع التوفير 14.7% و الودائع لأجل 55%.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3fN
