قدّر عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين، الدكتور علي الوزني، خسائر شركات التأمين المحلية جراء الاكتتاب في التأمين الإلزامي على المركبات بنحو 25 مليون دينار في العام الماضي.
وقال الوزني، في حديث لـ “الغد”، إن هذا النوع من التأمين يتطلب اتخاذ قرار لتعويم أسعاره ووضع خطة مدروسة للخروج من سياسة تحديد الأسعار والتحرر من التعرفة المقيدة من الدولة.
وبين أنه لم يتم حتى الوقت الراهن الاتفاق على مشروع التعليمات الذي اقترحته هيئة التأمين لتنظيم إصدار بوالص التأمين الإلزامي على المركبات.
وكان من المفترض اتخاذ قرار تعويم أسعار التأمين الإلزامي اعتبارا من 1/1/2013 بعد أن منح مجلس إدارة هيئة التأمين شركات التأمين حرية الاكتتاب وتكليف الهيئة بوضع الضوابط لعملية الاكتتاب، إلا أنه لم يتم تطبيق القرار كونه لم يصدر تعليمات تنظمه ثم تم تأجيله إلى مطلع آذار (مارس) الماضي ولكن لم يتم الاتفاق حتى الآن.
في حين أن هيئة التأمين الأردنية، الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين في المملكة، تؤكد أن التخوف من عدم جاهزية الشركات لتعويم أسعار التأمين الإلزامي على المركبات أدى إلى تأخير تنفيذ قرار التعويم.
ويبلغ سعر بوليصة التأمين الإلزامي على المركبات 92 دينارا وهو محدد من قبل هيئة التأمين الأردنية الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين.
إلى ذلك، أكد الوزني أن قطاع التأمين بحاجة إلى إعادة هيكلة من جديد لإنقاذه من التراجع الذي يعاني منه جراء الخسائر المتفاقمة.
وبين أن القطاع بحاجة إلى الحوافز لاندماج شركات التأمين لتشكيل كيانات قوية في القطاع لرفع مساهمة قطاع التأمين الاقتصادية.
وأضاف الوزني أن رفع رؤوس أموال شركات التأمين لم يحقق الغاية لإيجاد كيانات قوية، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة وتنظيم سوق التأمين.
وبين ضرورة تقوية المراكز المالية للشركات وإيجاد كيانات تأمينية قوية لتعظيم أرباحها وخفض التكاليف وزيادة قدرتها على المنافسة وتحسين مستوى الخدمات وتقديم أغطية تأمينية متطورة تلبي حاجات الأفراد والمؤسسات، لافتا الى أن ذلك يتطلب تحفيز شركات التأمين نحو الاندماج لتخفيض عدد شركات التأمين من خلال توفير حوافز مجزية ومزايا لتشجيع الاندماج.
وكان رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين، عثمان بدير، توقع أن تتجاوز خسائر الشركات في القطاع العام الماضي 20 مليون دينار جراء انخفاض قيمة بوالص التأمين الإلزامي على المركبات مقارنة بالتعويضات التي تدفعها الشركات.
وقال بدير “خسائر قطاع التأمين تتزايد عاما بعد عام وبحاجة إلى تدخل الحكومة”.
وأضاف أن عشر شركات من أصل 27 شركة تأمين تعمل في السوق الأردني “معرضة للإفلاس في حال استمر وضع القطاع كما هو”.
ويعمل في سوق التأمين الأردني 27 شركة تأمين ثلاث منها تعمل وفقا للشريعة الإسلامية.
وحققت 24 شركة تأمين في العام الماضي صافي أرباح بلغت قيمتها 11.53 مليون دينار، بحسب إفصاح للشركات عن نتائجها على موقع بورصة عمان.