رجح مدير عام شركة المطارات الأردنية رمزي بطارسة أن يتجاوز حجم الاستثمارات المتوقع تنفيذها في مطار ماركا المدني 25 مليون دينار بين العامين 2013 -2017.
وبين بطارسة أن المبلغ سيتم ضخه لتنفيذ المخطط الشمولي والذي تنتظر إقراره من قبل هيئة الطيران المدني.
وأوضح البطارسة للغد أنّ الشركة أنهت المخططات الشمولية لمطار ماركا المدني ومطار الملكة علياء الدولي وأنّ الشركة تنتظر حاليا الموافقة من هيئة الطيران المدني على هذه المخططات.
يشار الى أنّ شركة المطارات الأردنية التي تأسست برأسمال 28.250 مليون دينار أخيرا وهي مملوكة بالكامل للحكومة مالكة للمطارات الأردنية والأراضي التابعة لها باستثناء مطار الملك حسين في العقبة المملوك لشركة تطوير العقبة.
وتتولى الشركة تشغيل مطار ماركا المدني والإشراف على عدد من الأراضي المحيطة بمطار الملكة علياء الدولي.
وأشار إلى أن الشركة هي من ستقوم بالاستثمارات لـ 5 سنوات تبدأ من العام 2013 وتنتهي في 2017.
وأوضح أنّ مخطط مطار ماركا يهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمطار وتوفير مرافق للمسافرين وإنشاء صالات انتظار ومراسي طائرات وتوفير مرافق لازمة للجهات الأمنية والحكومية والدفاع المدني.
وكانت شركة المطارات تسلمت المخطط الشمولي لتطوير مطار عمان المدني من الشركة المنفذة للمخطط صيف العام الحالي ومن المخطط أن يتم تنفيذ 30 بندا من أبرزها تحسين مدخل المطار وتأهيل قاعات المسافرين إضافة إلى تأهيل كراج السيارات وإنشاء مراكز جديدة وصيانة مدرج الطائرات.
كما يتضمن شراء برامج كمبيوتر وأنظمة استعلامات للمسافرين مع تأهيل واجهات المطار وصيانة المدرج.
يشار إلى أن التطوير على مطار عمان المدني (ماركا) يتكون من ثلاث مراحل؛ الأولى تتألف من خمس سنوات تبدأ من 2013 الحالي وتنتهي في العام 2017 وتشمل تحسينات في المطار وتوسعة القاعات وإضافة لمسات جمالية على شكل المطار حيث بدأت هذه المرحلة بالفعل.
وتتكون المرحلة الثانية من توسعة المطار؛ لأن الحركة بطبيعة الحال ستكون قد زادت بعد خمس سنوات في حين ستبدأ المرحلة الثالثة في العام 2023.
وحول مخططات مطار الملكة علياء الدولي قال البطارسة “تم وضع خطة استثمارية مفصلة للأراضي المحيطة بمطار الملكة علياء والتي سيتم تسويقها من قبل الشركة لجذب الاستثمارات لها”.
ولم يعلن البطارسة حجم الاستثمارات المتوقع للمنطقة المحيطة بمطار الملكة علياء الدولي إلا أنه أكد أن ّهناك مفاوضات حاليا مع مؤسسة المناطق الحرة لإنشاء منطقة خاصة في منطقة الأراضي.
ولفت إلى أن هناك مفاوضات مع مجموعة المطار الدولي الفرنسية التي تدير مطار الملكة علياء للتنسيق معها حول استخدام أفضل الأراضي المجاورة للمطار وربطها بالمدرج بما يسمح “بدخول الطائرات الى الأراضي” وذلك يفيد في استقطاب استثمارات تتعلق بصيانة الطائرات وخدمات أخرى في صناعة الطيران.
وأشار الى أنّ هناك أفكارا أخرى حول الاستثمارات المحتملة في هذه الأراضي ومنها؛ استثمارات في مجال صناعة الطيران ومشاريع خدمة المسافرين كموقف سيارات ومحطة وقود واستثمارات أكاديمية وتدريب الطيران التشبيهي.
وقال إنّ “الشركة مهمتها استقطاب استثمارات لاستخدامها واستئجارها من المستثمرين الذين سيتحملون إيجاد بيئة تحتية للأراضي التي سيستثمرون بها”.
وأشار إلى أنّ الشركة من الممكن أن تستغل 3500 دونم من أصل 6 آلاف تديرها الشركة حيث إن باقي الأراضي لا يمكن تنفيذ استثمارات فيها حيث تمّ حظرها من الهيئة لأسباب تتعلق بسلامة الطائرات.
يذكر أن شركة المطارات الأردنية لها صلاحية في أراضي مطار الملكة علياء الدولي، خارج منطقة الامتياز للشركة الفرنسية؛ حيث سيتم تقسيم الأراضي حسب خدمات محددة.
وتقوم الشركة بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقيات مع الائتلاف الفرنسي الذي يدير حاليا مطار الملكة علياء، إضافة إلى تطوير المناطق المحيطة بالمطار وتطويرها تجاريا وعقاريا، إضافة إلى تطوير وإدارة مطار عمان الدولي (ماركا)، بكل مرافقه وإدارة المطارات التي تنشأ مستقبلا.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3rW
