حققت المؤسسات المالية العاملة داخل السعودية، “الأشخاص المرخص لهم” ضمن قائمة الإحصاءات الصادرة عن هيئة السوق المالية، نمواً في قيم تداولهم في الأسواق الأميركية بنهاية 2016، حيث نمت بواقع 19.8 في المائة.
وبلغت قيم التداولات بالأسواق الأميركية عن طريق الأشخاص المرخص لهم نحو 24.3 مليار ريال بنهاية عام 2016، مقارنة بـ 20.28 مليار ريال وبزيادة بلغت 4.02 مليار ريال بنهاية عام 2015 بحسب صحيفة الاقتصادية.
ورغم النمو السنوي للتداولات، إلا أن تداولات الربع الرابع من العام الماضي شهدت تراجعا بنسبة كبيرة، حيث بلغت خلال الفترة نحو 4.18 مليار مقارنة بالربع المماثل له من عام 2015 عند 7.53 مليار أي بنسبة تراجع بلغت 44.5 في المائة.
ومثلت تداولات الأسواق الأميركية نحو 30.6 في المائة من إجمالي تداولات الوساطة من الأسواق الخارجية (أميركية، أوروبية، آسيوية، عربية وكذلك خليجية)، في حيث تشكل تداولات الأسواق الأميركية نحو 74.6 في المائة في حال استثناء السوق الخليجية.
في المقابل، بلغت قيم تداول شركات الوساطة بالأسواق الأوروبية خلال عام 2016 نحو 710 ملايين ريال، متراجعة عما كانت خلال 2015 وبنسبة بلغت 46.2 في المائة، حيث بلغت حينها 1.32 مليار ريال وبفارق بلغ 610 ملايين ريال.
ومثلت التداولات في الأسواق الأوروبية نحو 8.9 في المائة من إجمالي التداولات الخارجية، وفي حال استثناء السوق الخليجية، فإن النسبة سوف تبلغ 21.8 في المائة.
وبلغت قيم التداول لشركات الوساطة لأسواق الآسيوية والعربية نحو 117 مليون ريال خلال عام 2016، مثلت 101 مليون للأسواق العربية، فيما كان نصيب السوق الآسيوية نحو 16 مليون ريال فقط.
وبلغ عدد الصناديق العامة والمخصصة للأسواق الأميركية والأوروبية نحو 9 صناديق بنهاية عام 2016، منها 4 صناديق للأسواق الأميركية مقابل 5 صناديق للأسواق الأوروبية.
وبلغ عدد المشتركين في تلك الصناديق العامة نحو 442 مشتركا، وبلغ عدد مشتركي صناديق الأسواق الأميركية نحو 209 مقابل 233 مشتركا للأسواق الأوروبية بنهاية عام 2016.
فيما بلغت قيم الصناديق المستثمرة في الأسهم الأميركية والأوروبية نحو 1.14 مليار ريال بنهاية 2016، مقابل 4.75 مليار لعام 2015.