بلغ عدد الشركات الكلية المسجلة 159561 شركة برأس اجمالي عند التسجيل بلغ 4ر10 مليار دينار، فيما بلغ عدد الشركات الكلي القائم 116266 شركة بلغت رؤوس اموالها الحالية 2ر23 مليار دينار.
واشار تقرير صادر عن دائرة مراقبة الشركات الى وضع 717 شركة تحت التصفية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ، مقارنة مع 215 شركة لنفس الفترة من العام الماضي. وساهمت الإجراءات التي اتخذتها دائرة مراقبة الشركات تجاه بعض الشركات المساهمة العامة خلال الفترة السابقة في إظهار التزام أفضل من قبل بعض الشركات بأحكام قانون الشركات ما سينعكس إيجاباً على أدائها العام خلال الفترة المقبلة ويعزز من حقوق المساهمين والدائنين والغير من المتعاملين مع تلك الشركات. وانشأت الدائرة مديرية لمتابعة اعمال الشركات، ومتابعة الإجراءات التي تتخذ بشأنها لضمان حسن سير العمل وايجاد التعاون وتبادل المعلومات بين الدائرة والشركات، كما انتهت الدائرة من انشاء وحدة متخصصة للرقابة على الشركات المساهمة العامة والخاصة، لتسهيل إنجاز عملها وتفعيل دور الرقابة عليها وتقديم الدعم والمشورة في الأمور القانونية التي تحتاجها الشركات، والتأكد من وجود وتوافر كافة المتطلبات التي يفرضها القانون على هذه الشركات.
وأصدرت الدائرة مؤخرا وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية دليلا يتضمن قواعد حوكمة الشركات الأردنية الخاصة بشركات المساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة العامة غير المدرجة في البورصة ومتوافر على الموقع الإلكتروني للدائرة.
وانتهت الدائرة من إعداد دليل حوكمة الشركات الأردنية استنادا لمذكرة التفاهم الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في العام الماضي، حيث ان فكرة الدليل جاءت لرؤية دائرة مراقبة الشركات وسعياً منها نحو تفعيل مبادئ الحوكمة للشركات وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومتنامية للمشاركة في تطوير الاقتصاد الوطني. وتستهدف قواعد الدليل الشركات الصغيرة والمتوسطة غير المشمولة بقواعد أدلة الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي وهيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية، حيث تمّ تأسيس وحدة الحوكمة في دائرة مراقبة الشركات وتشكيل اللجنة الوطنية لصياغة قواعد حوكمة الشركات المسجلة في الأردن ، وتضم اللجنة نخبة من المختصين من القطاعين العام والخاص ، لتولي عملية صياغة قواعد هذا الدليل بالتعاون مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية.
وتتولى دائرة المراقبة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة ، كما تتولى الرقابة القانونية والمالية عليها وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3fV
