ووصلت تراخيص الأعمال التي تم إصدارها في دبي إلى 15،203 في 2008، ولكن العدد قل بشكل كبير إلى 11.743 في 2009، في ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية، ثم جاء التعافي في 2010، حيث زاد عدد التراخيص إلى 14.406 ووصل إلى 16.688 في 2012، وواصل الارتفاع إلى أن وصل إلى 22،370 رخصة جديدة في العام الماضي 2015، وذلك حسب تقرير صادر عن «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
وتظهر تلك المؤشرات مدى النمو في القطاع التجاري خلال عام 2015 إلى جانب تحقيق القطاعات الصناعية نتائج مرضية خلال عام 2015، حيث ارتفع نمو القطاع بنسبة 10.5 في المئة الأمر الذي يعكس توجه مجتمعات الأعمال بإمارة دبي نحو الاستثمار في الأنشطة كافة خلال عام 2015.
كما تعكس أيضاً نمو الاستدامة المتنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية بإمارة دبي، الأمر الذي يؤكد جاذبية إمارة دبي في استقطاب الشركات والأفراد وسهولة مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية من رجال أعمال ومستثمرين على حد سواء.
وتشهد إمارة دبي عاماً بعد عام مراحل متفوقة من التنمية المستدامة، وذلك بفضل القيمة المضافة خلال مزاولة النشاطات التجارية ودورها الاستراتيجي في تعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال، وظهر ذلك بشكل جلي خلال عام 2015، حيث إن عدد الرخص المجددة قد زاد بنسبة بلغت 7.8 في المئة ليصل إلى «102807» رخصة، وزاد عدد الرخص المعدلة بنسبة بلغت «64.8» في المئة ليصل إلى «94942» رخصة خلال عام 2015.
وتؤكد اقتصادية دبي بذلك مرة أخرى أنها بلغت مراحل متقدمة من استدامة الأعمال على شتى الصعد، وذلك من النتائج الأخيرة للعام 2015 التي تظهر حجم التطور المتواصل في القطاعات الحيوية ومدى الإقبال على مزاولة الأعمال في إمارة دبي، وهذا بحد ذاته يؤكد ثقة المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية بالمكانة التجارية للإمارة بقدرة دبي التنافسية على مختلف النواحي.
وتستمر اقتصادية دبي في طرح المبادرات وتذليل العقبات في سبيل استمرارية تطوير الخدمات وتحديث المرافق ومواكبتها لأفضل الممارسات العالمية المقدمة على جميع الصعد، إضافة إلى أن تقديم الأفضل لجمهور المتعاملين يعد إسهاماً رئيسياً في تطوير بيئة الأعمال والأداء الاقتصادي لإمارة دبي، وجذب المستثمرين سواء كانوا من داخل الدولة أو خارجها.