أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال فبراير 2019 وصل إلى 2204 رخص بزيادة نسبتها 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما سجلت الرخص الصادرة في فبراير 2018 إجمالي 1606 رخص.
وأوضح التقرير أن الرخص الجديدة أسهمت في إضافة 8515 وظيفة إلى سوق العمل، مشيراً إلى أن تلك الرخص توزعت على أنشطة عدة جاء في مقدمتها الأنشطة التجارية بنسبة 61.1%، والمهنية 36.5%.
وبين التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال فبراير الماضي وصل إلى 25 ألفاً و269 معاملة، بنسبة زيادة وصلت إلى 27% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018.
ووفقاً لبيان صادر أمس، فإن تلك الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، تؤكد استمرارية المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.
وشكّلت معاملات التجديد نحو 12 ألفاً و18 معاملة خلال الشهر الماضي بنسبة زيادة تصل إلى 52% مقارنة بعدد المعاملات في فبراير 2018، كما تم إنجاز 5379 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية بنسبة 44.8% من إجمالي معاملات التجديد.
وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3390 إجراء خلال فبراير الماضي بنسبة زيادة بلغت 20.6% مقارنة مع فبراير 2018، فيما بلغ عدد الموافقات المبدئية 2503 موافقات بنسبة زيادة تصل إلى 21.6% مقارنة بالفترة من العام الماضي.
ووصل عدد التصاريح التجارية إلى 1465 تصريحاً سواء كانت لعروض ترويجية أو تخفيضات أو إقامة معارض، في حين بلغ عدد الرخص الفورية، التي يتم إصدارها في خطوة واحدة من دون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس للفترة ذاتها 156 رخصة.
وأنجزت مراكز التعهيد الموجودة في مختلف المناطق بدبي 18 ألفاً و241 معاملة أي ما نسبته 72.2% من إجمالي المعاملات خلال فبراير 2019، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات متميزة ذات قيمة مضافة للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.
وبالنسبة لتوزيع التراخيص الجديدة وفق الجنسيات، جاءت الهند في المرتبة الأولى، تلتها باكستان وبنغلاديش ومصر والمملكة المتحدة.
وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال فبراير الماضي حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، حيث حازت منطقة بر دبي النسبة الأكبر بإجمالي 1163 رخصة، ثم منطقة ديرة بـ1038 رخصة، ومنطقة حتا بواقع ثلاث رخص تجارية.
وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى 10 مناطق فرعية، التي شكلت نسبة 57.2% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة برج خليفة في المرتبة الأولى بنسبة 17.7%، وبورسعيد (6.7%)، والفهيدي (6.3%)، والخبيصي (5.6%)، والقرهود (4.2%)، والمرر (3.7%)، ونايف (3.6%)، ورقة البطين (3.6%)، والمركز التجاري الأول (3.5%)، والبرشاء الأولى (2.3%).
وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال الفترة نفسها، تصدر نشاط «التجارة وخدمات الإصلاح» مستحوذاً على 33.9% من حصة الأنشطة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-v1I
