كشف تقرير حديث أن إجمالي قيمة العقارات حول العالم بنهاية العام 2015، والتي تضمنت العقارات التجارية والسكنية والغابات والأراضي الزراعية، بلغ 217 تريليون دولار، وهو ما يوازي 12 ضعفاً للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، و21 ضعفاً لنظيره الصيني.
ونقلت صحيفة “اليوم” عن التقرير الذي أصدرته شركة “سافيليس”، أن العقارات تمثل 60% من الأصول العالمية السائدة، والتي تضم أيضا الأسهم المتداولة عالميا والسندات.
كما تمثل العقارات 26 ضعفاً لإجمالي قيمة الذهب المستخرج في التاريخ، والتي بلغت 6 تريليونات دولار، كما تمثل حوالي 4 أضعاف القيمة الإجمالية للأسهم التي تبلغ 55 تريليون دولار، وأكثر من ضعفي قيمة الديون البالغة 94 تريليون دولار.
ولا يشمل البحث العقارات التجارية غير المسجلة رسميا، التي تشمل المحال التجارية، والمصانع الصغيرة (الورش)، والأعمال التجارية الصغيرة الأخرى.
وقال رئيس شركة الأبحاث في “سافيلس” يولاند بارنز، إن “قيمة العقارات حول العالم تجاوزت بما يقارب الثلث القيمة الإجمالية للأسهم والسندات المتداولة عالميا معا، ما يكشف الدور الذي يلعبه قطاع العقارات في الاقتصاد العالمي”.
وأضاف بارنز أن “العقارات تمثل فئة الأصول البارزة التي تتأثر بشدة بالأوضاع النقدية العالمية والنشاط الاستثماري، كما أن لديها القدرة على التأثير على معظم الاقتصادات الدولية”.
وقدر التقرير أن حوالي ثلث قيمة سوق العقارات العالمي قابل للاستثمار على نطاق واسع، بينما القيمة الباقية التي تبلغ 145 تريليون دولار لا يتم تداولها بطريقة مجدية.
وأشارت شركة “سافيلس” إلى أن معدل نمو أسعار العقارات حول العالم يبلغ 1.77% سنويا.