وقد أظهرت الإحصائيات التي تم جمعها وتحضيرها عبر هيئة تنظيم سوق المال في جزيرة جيرسي أنه في الفترة حتى نهاية 31 مارس 2012 تم تسجيل 21.2 مليار جنيه استرليني كإيداعات في جيرسي، حيث كان مجموع الودائع قد وصل إلى 19 مليار جنيه استرليني بنهاية 2010. الأمر الذي يشير بقوة إلى وجود توجه استثماري مستمر يجتذب المزيد من الإيداعات البنكية الواردة إلى جيرسي من منطقة الخليج والتي تضاعفت خلال فترة الخمس سنوات الماضية، وفقاً لوكالة “زاوية” الإخبارية.
وتعززت مكانة جيرسي كمركز مالي دولي للودائع بعد أن اتخذ بنك أبوظبي التجاري قراره في أواخر العام الماضي بافتتاح فرع له في جزيرة جيرسي لجذب الاستثمارات الخارجية، ويشير هذا الاتجاه التوسعي لأحد أقوى المؤسسات المالية في منطقة الخليج إلى أن المؤسسات الاستثمارية الخليجية أصبحت لديها رؤية واضحة نحو مزايا الاستثمار في جزيرة جيرسي حيث الاستقرار والنظام التشريعي الآمن.
وكانت شركة جيرسي فاينانس التي تمثل الذراع المالية لجزيرة جيرسي قد افتتحت مكتبها الإقليمي الأول في منطقة الخليج بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في الربع الأول من 2011 وقد استفادت منه كمركز لتطوير علاقات قوية مع كافة منطقة الشرق الأوسط.
وقال شين كاستيلو ممثل الرئيس لدى شركة جيرسي فاينانس في منطقة الخليج والهند: “لقد ساهمت أنشطة جيرسي فاينانس المتصاعدة في جزء من صعود أرقام منطقة الخليج، وهذا مؤشر قوي أن جيرسي ومؤسساتها المصرفية القوية توفر تشريعات منظمة آمنة، وهو ما يبحث عنه المستثمرين الدوليين.”
وأضاف: “يوجد 15 بنكاً وشركة ائتمان موجودة في جيرسي ولديها مكاتب تمثيل في منطقة الخليج، ومن جهة أخرى فإن بنوكاً مثل الإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الوطني، وأبوظبي التجاري لديها مكاتب في جزيرة جيرسي. إن هذا التبادل يجسد حجم تنامي العلاقات التجارية بين الوجهتين، وهو ما تعززه وتغذيه أيضاً تلك الزيارات المستمرة التي يقوم بها ممثلون على أعلى مستوى من حكومة جيرسي إلى منطقة الخليج وعقد لقاءات مع المسؤولين الرسميين والماليين في المنطقة”.
ومنذ افتتاح المكتب الإقليمي لشركة جيرسي فاينانس في المنطقة، تم توقيع عدد من الاتفاقيات التي أسهمت بقوة في تعزيز النشاط التجاري المتبادل في جزيرة جيرسي والمنطقة. فقد وقعت بعثة الخدمات المالية لدى جيرسي مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات المركزي وحكومة جيرسي حول عدم الازدواج الضريبي والتي تضمنت قطر أيضاً. ومن المتوقع أن يتم توقيع المزيد من الاتفاقيات التي تعكس التزام جيرسي بتطوير علاقاتها مع دول منطقة الخليج.