كشف تقرير حديث، عن المليارديرات أصبحوا أقل ثراء خلال العام الماضي 2015 مع تقلص إجمالي ثرواتهم، على الرغم من استمرار ظهور ملياردير جديد في آسيا كل ثلاثة أيام.
ووفقا للتقرير الذي نشر أمس، فقد ساعد نقل الأصول بين أفراد العائلات وتراجع أسعار السلع وارتفاع سعر الدولار في خفض القيمة الإجمالية لثروات المليارديرات بنحو 300 مليار دولار في 2015 لتستقر عند 5.1 تريليون دولار.
كما تناقص عدد أصحاب هذه الثروات الكبيرة بحدود 50 شخصا، ليستقر عند 1397، وأيضا تراجع المعدل المتوسط لثروة مَن بقي في نادي المليارديرات إلى 3.7 مليار دولار، مقابل أربعة مليارات في عام 2014، حسب تقرير مشترك للمصرف السويسري الأول “يو بي أس”، وشركة “برايس ووترهاوس كوبرز”، صدر في جنيف أمس.
وعزا واضعو التقرير هذا الارتداد في الأموال إلى عوامل معاكسة مثل انتقال الثروات وتوزعها داخل الأسرة، وانخفاض أسعار المواد الخام أو حتى ارتفاع الدولار، وكانت تلك مصادر القلق الرئيسة ل
وفي التقرير الذي تلقت “الاقتصادية” نسخة منه، توقع المصرف صاحب علامة المفاتيح الثلاثة والمكتب المتخصص في إسداء المشورة للشركات أن يحصل خلال السنوات العشرين المقبلة ما أسماه “أكبر انتقال للثروات في تاريخ البشرية”، أو قيام ما يقرب من 460 مليارديرا بنقل 2100 مليار دولار “2.1 تريليون دولار” إلى ورثتهم من الجيل القادم، وهو رقم يعادل الناتج المحلي الإجمالي للهند. بالنسبة إلى الاقتصادات الشابة في آسيا، وفيها ما يزيد على 85 في المائة من أصحاب المليارات هم من الجيل الأول، فسيكون هذا أول تسليم لثروة من المليارات.
وقال التقرير “إنه بعد أكثر من 20 عاما من تأسيس ثروات لم يسبق لها مثيل، كسر 210 أشخاص في الأسواق التي يغطيها التقرير في عام 2015، سقف ثروة المليار دولار، وسقط 160 شخصا، ما أدى إلى زيادة صافية في عدد سكان المليارديرات بـ 50 نسمة إلى 1397”.
ما يتعلق بثروات المليارديرات التي انخفضت إلى ما دون مؤشر المليار دولار منذ عام 1995، فإن 90 في المائة منها لم يتم الحفاظ عليها إلى ما بعد الجيلين الأول والثاني. يقول التقرير “إنه في وقت الأزمات الاقتصادية الحالية، فإن الموروثات القديمة في أوروبا يُمكن أن تكون نموذجا لأصحاب المليارات الجدد لتجنب هذا المصير. ألمانيا، وسويسرا، على وجه الخصوص، هما البلدان اللذان لديهما أكبر حصة من الثروات “القديمة”، وبعضها يعود إلى أكثر من ثلاثة قرون”.
ويضيف التقرير “لعل الأسر الآسيوية التي تلقت المليارات أن تتبنى النموذج الأوروبي في الحفاظ على ثرواتها”.
واستأثرت أوروبا بـ 54 في المائة من وارثي المليارات، أو 182 مليارديرا، وتميزت ألمانيا وسويسرا بارتفاع النسبة المئوية لسلالات أصحاب المليارات. وتم التعرف على 175 مليارديرا في الولايات المتحدة “33 في المائة”، و76 في منطقة آسيا-المحيط الهادئ “15 في المائة”.
ولأول مرة منذ عشر سنوات، تجاوز متوسط ثروة “المليارديرات العصاميين”، أي أولئك الذين صنعوا ثرواتهم بأنفسهم، متوسط ثروة المليارديرات الذين ورثوا ملياراتهم “4.5 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار”.
وإذا ظلّ عدد أصحاب المليارات من ناحية مكان الولادة منخفضا نسبيا في منطقة آسيا-المحيط الهادئ، إلا أن آسيا أنتجت مليارديرا جديدا كل ثلاثة أيام في عام 2015، أو ما يُعادل أكثر من نصف ملياردير جديد مقارنة بما كانت تنتجه في عام 2014. وكانت إضافات الصين للمليارديرات أكثر من المعدل الآسيوي، إذ استأثرت إمبراطورية الوسط وحدها بأكثر من نصف الإضافات الجديدة للمليارديرات، أو ما يُعادل إضافتها 113 مليارديرا جديدا في 2015، وهو رقم يتوافق مع إضافة 3.2 ملياردير كل يوم.
وفي هذا المجال، تظهر آسيا، والصين بشكل خاص، بمسافة بعيدة جدا أمام الولايات المتحدة التي أنتجت خمسة مليارديرات جُدد في مجمل عام 2015، أو مليارديرا واحدا كل 73 يوما. كما انخفض المجموع الكلي لثروة المليارديرات في الولايات المتحدة بنسبة 4 في المائة، أو ما متوسطه 4.7 مليار دولار للملياردير الواحد إلى 4.5 مليار دولار. لكن مع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة، تضم أكبر مجموعة من أصحاب المليارات على أساس المناطق الجغرافية في العالم. وعن مغزى هذا التقرير، قال لـ “الاقتصادية” جوزيف ستادلر، رئيس قسم القيمة الصافية في، “يو بي أس”، “إن نتائج التقرير تساعدنا على البقاء في صدارة القضايا التي تتطلب إسداء المشورة لأفضل عملائنا، فمثلا حتى إن كان نمو الصين معتدلا، إلا أنها نقطة مضيئة لنمو الثروات الكبيرة التي يقودها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وهو قطاع في ارتفاع مستمر”. فمثلا سكَّت الصين أكبر رقم من أصحاب المليارات الجدد في عام 2015، التقرير يسعى إلى توضيح كيف سكَّت الصين هذا العدد الضخم من المليارديرات، وما قطاعاتهم الاقتصادية الرئيسة، وفي أي مدة زمنية، وما ظروف تلك المدة؟ وعن أوروبا ومليارديراتها، قال، ستادلر، “الاتحاد الأورووبي لا يزال يواجه عملية ضخمة تتعلق بتنظيم القوانين واللوائح المالية المتعلقة بالمصارف وتشريعات التهرب الضريبي وغيرها، وقد أدت هذه إلى ما يُسمى بـ “الاضطرابات التنظيمية” وهي لا تزال تدفع نحو تقلبات أسعار العملات العالمية، في حين إن أولئك الذين يسيطرون على الأصول يواجهون قضايا صعبة في الاستثمار”.