أكد إبراهيم عبيد الزعابي المدير العام لهيئة التأمين أن أسعار وثائق تأمين السيارات في السوق المحلي تراجعت بنسبة 20% في النصف الأول من العام 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
أشار مدير عام هيئة التأمين إلى أن قطاع التأمين سيستمر بالنمو على المدى الطويل نتيجة تطوير التشريعات والتطبيق الكامل للتعليمات المالية بداية من عام 2018 والتي تهدف إلى زيادة الملاءة المالية للشركات، إلى جانب أن المؤشرات المالية والفنية تبين مدى التطور الذي حققه سوق التأمين، إذ احتل القطاع بدولة الإمارات الترتيب الأول لحجم أقساط التأمين على مستوى أسواق التأمين بالدول العربية ومنطقة شمال إفريقيا.
وأشار الزعابي أمس في إحاطة إعلامية حول تطورات تطبيق نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الصادر عام 2016 وتعديلاته عام 2017 إلى أن عدد الشكاوى الواردة إلى هيئة التأمين من حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين خلال النصف الأول من عام 2018 تراجعت إلى 2931 شكوى مقارنة بنحو 4950 شكوى في الفترة المماثلة من عام 2017، وبنسبة تراجع بلغت 41%، إلى جانب نجاح الهيئة في حل 2860 شكوى وبنسبة 98% من الشكاوى الواردة في النصف الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أنه في العموم يتم إحالة 2% فقط من الشكاوى إلى القضاء.
وأضاف «اتخذت هيئة التأمين منذ تطبيق القرار رقم (30) لسنة 2016 بشأن تعريفة أسعار وثائق التأمين على المركبات خطوات وإجراءات لتقييم تطبيق القرار، منها تشكيل فريق عمل للمتابعة الميدانية والرصد التحليلي لمعرفة مدى تطبيق السوق لنظام تعريفات الأسعار وتقديم دراسة عن مدى التزام الشركات بنظام تعريفات الأسعار، وقد وصلت نتائج الدراسة إلى وجود استقرار في مستوى أسعار وثائق تأمين المسؤولية المدنية (ضد الغير) بحيث قاربت الحد الأدنى في عدة فئات وكذلك وجود استقرار نسبي في متوسط الأسعار في التأمين الشامل، كما يمكن لشركات التأمين أن تمنح أسعاراً أقل من الحد الأدنى بالنسبة لأصحاب السجلات المرورية النظيفة».
وقال الزعابي: «تمثلت النتائج والآثار في إصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات بعدة مسائل أهمها انخفاض عدد الشكاوى التي ترد إلى الهيئة فيما يخص الوثيقة الجديدة، إذ بلغت نسبة الشكاوى على الوثيقة الجديدة لغاية الربع الثالث من العام الجاري 10.6% فيما بلغت نسبة الشكاوى على الوثيقة القديمة خلال الفترة ذاتها 89.4%».
وأوضح أن نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات تناول التزاماً مفاده أنه على الشركة وعند تلقيها أية مطالبة أن تقوم بتسوية مبالغ المطالبة بكل عدالة ودون أية مساومة خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام المستندات، كما فرض على شركة التأمين دفع بدل فوات منفعة أو تأمين مركبة بديلة لمالك المركبة الخصوصية المتضررة بواقع 300 درهم بحد أقصى يومياً ولمدة عشرة أيام.