أ
صدرت وزارة الاقتصاد دراسة متقدمة تلقي الضوء على واقع التجارة الخارجية بين دولة الإمارات ودول شرق ووسط أوروبا والتي تشتمل بولندا، والتشيك، والمجر، وسلوفاكيا، ورومانيا، وأوكرانيا، وليتوانيا، وبلغاريا، وأستونيا، ولاتفيا، والدراسة من إعداد الباحثة أريج دياب تحت إشراف الدكتور مطر آل علي مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية بالوزارة.
وأظهرت الدراسة التي أصدرتها الوزارة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية بين دولة الإمارات ودول شرق ووسط أوروبا بلغ خلال عام 2013 ما قيمته 2.927 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت قرابة 8% عن عام 2012 حيث كان الإجمالي ما قيمته 2.715 مليار دولار. وأوضحت الدراسة ارتفاع إجمالي الصادرات الإماراتية إلى دول شرق ووسط أوروبا خلال العام 2013 إلى 299.1 مليون دولار أميركي بما نسبته 23% عن العام 2012 والبالغة آنذاك ما قيمته 243.2 مليون دولار وذلك نتيجة لارتفاع قيمة إعادة التصدير التي بلغت 169.3 مليون دولار خلال العام 2013 وارتفاع قيمة الصادرات التي بلغت 129.8 مليون دولار خلال العام ذاته وبنسبة زيادة بلغت 25.4% عنها في العام 2012. في حين أظهرت الدراسة بأنه على صعيد الواردات الإماراتية من تلك الدول فقد ارتفعت قيمتها لتصل إلى قرابة 2.627 مليار دولار خلال العام 2013 مما أدى بدوره إلى تحقيق عجز في الميزان التجاري لصالح دول شرق ووسط أوروبا بقرابة 2.328 مليار دولار أميركي خلال عام 2013.
إعادة التصدير
وفيما يتعلق بإعادة تصدير الدولة إلى دول شرق ووسط أوروبا فقد أظهرت الدراسة بأن أهم السلع المعاد تصديرها هي العنفات النفاثة والعنفات الدافعة، والعطور، وأجهزة الهاتف، والسيارات، والأقمشة المنسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، والمستحضرات المعدة للحلاقة، والمحولات الكهربائية، وبوصلات تحديد الاتجاه، والألواح والصفائح والأشرطة. وفيما يتصل بالواردات فتعتبر أجهزة الهاتف، واللفائف الغليظة (السيجار)، والسيارات، وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، والخشب المنشور، وبذر اللفت والسلجم، والأثاث وأجزاؤه، والذهب بالشكل الخام، وزيوت بذور عباد الشمس، من أهم واردات الدولة من دول شرق ووسط أوروبا خلال العام 2013.
المنطقة على خارطة التجارة
وحول مجمل التجارة الخارجية لدول شرق ووسط أوروبا مع العالم وموقع الإمارات في هيكلها التجاري، فقد بلغت قيمة صادرات دول شرق ووسط أوروبا خلال عام 2013 ما قيمته 777 مليار دولار مقابل 733 مليار دولار خلال عام 2012 وبنسبة زيادة بلغت 6%. في حين بلغت واردات دول شرق ووسط أوروبا من دول العالم خلال عام 2013 ما قيمته 780.1 مليار دولار مقابل 758.1 مليار دولار خلال عام 2012 وبنسبة نمو بلغت 3%.
الاستثمارات المتبادلة
وفيما يتصل بالاستثمارات الإماراتية في دول شرق ووسط أوروبا، فقد أظهرت الدراسة تركز استثمارات دولة الإمارات في ثلاث دول من شرق ووسط أوروبا وهي أوكرانيا ولاتفيا ورومانيا.
وفيما يتصل باستثمارات دول شرق ووسط أوروبا في دولة الإمارات فقد تدفقت من خلال عشر دول هي أوكرانيا، وأستونيا، والتشيك، والمجر، وبلغاريا، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، ولاتفيا وليتوانيا. بإجمالي حجم استثمار بلغت قيمته 584.2 مليون دولار خلال العام 2012 حسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء في الدولة.
وأوصت الدراسة بزيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في دول شرق ووسط أوروبا، من خلال تفعيل اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة بين دولة الإمارات ومعظم دول شرق ووسط أوروبا والتي تشمل كلاً من بولندا، التشيك، رومانيا، أستونيا. إضافة إلى السعي لتوقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع باقي دول شرق ووسط أوروبا، والذي بدوره سيعمل على جذب الاستثمارات من تلك الدول إلى دولة الإمارات، إلى جانب ضرورة تشجيع تبادل الزيارات التجارية والاقتصادية وإقامة المعارض لتشجيع الاستثمار بين الإمارات ودول شرق ووسط أوروبا.
التطورات الاقتصادية
وحول التطورات الاقتصادية لدول شرق ووسط أوروبا فقد أظهرت الدراسة بأن استمرار الأزمة الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا أدى إلى التأثير سلباً على النمو الاقتصادي في تلك المنطقة، حيث تشير الإحصائيات والبيانات إلى أن النشاط الاقتصادي في أوروبا الشرقية قد تراجع مع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي وباستمرار منذ تسجيل نسبة زيادة بلغت 2.2 ٪ في الربع الأول من العام 2014 وتوقع نمو الناتج المحلي بنسبة 1.0 ٪ في الربع الأخير من عام 2014.
ونتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية في روسيا وأوكرانيا، فإن الاقتصاد الإقليمي من المتوقع أن ينكمش في الربع الأول من عام 2015.
وفي حال تطابق التوقعات حول انخفاض الاقتصاد الإقليمي لتلك المنطقة خلال الربع الأول من العام 2015. فإن ذلك سيمثل أول انخفاض في الإنتاج منذ الربع الرابع من العام 2009.
10 سلع
لفتت الدراسة إلى أن أهم 10 سلع تم تصديرها إلى تلك الدول خلال العام 2013 ارتفعت نسبتها إلى 85.6% من مجمل صادرات الدولة، ويعد الألومنيوم الخام من أهم الصادرات وبلغت قيمته ما يقارب 19.9 مليون دولار وبنسبة 15.3% من إجمالي الصادرات، وكانت السلع التسع الباقية هي الشاي، البولي اسيتال، ويولي إثيرات بأشكالها الأولية، والألواح والصفائح والقدد، السدادات والأغطية، الألواح والصفائح والأشرطة، العطور، الأدوات المصنوعة من الزجاج، وبوليمرات الإيثلين.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-6k1
