بلغت أرباح بنك أبوظبي الوطني الصافية 2.9 مليار درهم في النصف الأول. وحقق البنك أرباحاً بلغت 1.446 مليار درهم في الربع الثاني بارتفاع 1% عن 2014.
وبلغت ربحية السهم المخفضة 0.53 درهم خلال النصف الأول مقابل 0.52 في النصف الأول من العام الماضي. وشهد الربع الثاني من العام استقرار المصروفات، كما حافظت محافظ القروض على مستواها الجيد خلال الربع الثاني وحافظ البنك على تمتعه بميزانية قوية نتيجة نمو القروض.
إلا أن البنك شهد ارتفاع في نسبة القروض إلى الودائع نتيجة لانخفاض ودائع العملاء. وخلال الربع الثاني، نجح البنك في إصدار 750 مليون دولار للشق الأول من رأس المال، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين بنموذج الأعمال والالتزام بالمحافظة على معدلات رأسمالية مرتفعة. وبلغت نسبة العائد السنوي لحقوق المساهمين في النصف الأول 14.4%. وبلغ إجمالي الأصول 393 مليار درهم.
وزادت القروض والسلفيات 20% إلى 218 مليار درهم. وانخفضت ودائع العملاء 3% إلى 230 مليار درهم. وبلغت الحسابات الجارية وحسابات الادخار 71 مليار درهم بمعدل نمو 11% مقارنة بالفترة نفسها من 2014، حيث تمثل 31% من إجمالي الودائع. وبلغ معدل كفاية رأس مال البنك 16.6 % ومعدل كفاية الشق الأول من رأس المال نسبة 15.4%.
نجاح مستمر
وقال ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس مجلس الإدارة، إن البنك نجح مجدداً في تحقيق أرباح جيدة خلال النصف الأول من العام 2015 وذلك في ظل التحديات السائدة، كما حافظ على تمتعه بميزانية قوية وقاعدة ثابتة وقوية لرأس المال.
وأضاف: واصلنا تعزيز وتنمية حصتنا السوقية في أبوظبي من خلال المواصلة في تحسين خدمة العملاء وتجديد شبكة فروعنا، وفي الربع الثاني قمنا بإعادة افتتاح الفرع الرئيسي في أبوظبي وأطلقنا تطبيقاً جديداً للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، كما أعلنا عن شراكتنا مع مجموعة الفطيم ودبي مول. أما على الصعيد العالمي، فاستضاف البنك الجلسة الثالثة لملتقى أسواق المال العالمية في العاصمة المصرية القاهرة، والذي يعد أكثر الجلسات نجاحاً وحاز إقبالاً كبيراً خارج دولة الإمارات. وتعزز النتائج القوية في النصف الأول قوة ومكانة البنك في النصف الثاني من 2015.
توسيع الشبكات
ومن جانبه، أكد أليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك، مواصلة البنك في تنفيذ استراتيجيته وتوسيع شبكاته المصرفية في الأسواق الجديدة. وقال: نجحنا في تحقيق نمو قوي في المنتجات الخاصة بالتجارة العالمية والقطاع المصرفي للأفراد والأعمال والقطاع المصرفي الدولي، والذي أصبح جزءاً أساسياً من تنمية أعمالنا الخاصة بقطاعي الأعمال والثروات، وذلك رغم الظروف الاقتصادية السائدة، والتي تشمل انخفاض أسعار النفط وتراجع الهامش من الفوائد، وانخفاض الدخل من غير العملاء في أعمال الأسواق العالمية. وأضاف: بدأنا حصد ثمار الاستثمارات التي قمنا بها.
وأوضح: مع دخولنا النصف الثاني من العام، سوف نقوم بتركيز اهتمامنا على العملاء الرئيسيين وإدارة المخاطر بشكل فعال ولتحقيق النمو في أعمالنا الاستراتيجية والاستمرار في بناء والاستثمار في الأعمال.
قطاع الأفراد
وفي قطاع الأفراد والمؤسسات التجارية ارتفع إجمالي الإيرادات 15% خلال الربع الثاني وجاء هذا النمو من الإمارات ودول الخليج. وواصل البنك تحسين تجربة العملاء المصرفية من خلال تجديد شبكة فروعه وإطلاق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول كذلك الاستثمار في قنواته الإلكترونية. وخلال النصف الأول من العام، شهدت القروض نمواً قوياً وارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير وتحسنت إنتاجية مبيعات الفروع.
مؤسسات
سجل القطاع المصرفي للمؤسسات والشركات نمواً في الإيرادات، خاصة المنتجات المرتبطة بالتجارة العالمية، إلا أن النتائج تأثرت سلباً بتقلبات الأسواق العالمية وبتراجع هامش الفوائد في الشركات، الأمر الذي أدى إلى انخفاض 1.6% في إيرادات النصف الأول .
التنويع يدعم نمو الدولة وأداء متواضع لاقتصاد العالم
قال بنك أبوظبي الوطني إن النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارات يؤكد قوة الاقتصاد واستعداد الدولة لمواجهة انخفاض أسعار النفط. وركزت الإمارات في السنوات الأخيرة على تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز، حيث تشكل الأنشطة غير النفطية أكثر من 70% من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات. ومن المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي للفترة المتبقية من 2015 و2016.
لكن في الجانب الآخر أشار البنك إلى أن أداء الاقتصاد العالمي خلال النصف الأول كان متواضعاً. ومؤخراً، بدأ الاقتصاد في الولايات المتحدة الأميركية بالنمو ويتوقع أن يستمر في هذا النمو في الفترة المتبقية من العام وتعافى الاقتصاد في منطقة اليورو بنسبة ضئيلة كما لا تزال الصين تشهد بطئاً في النمو وحالياً تقوم الدول المصدرة للنفط بالتأقلم مع الحقبة الجديدة لانخفاض أسعار النفط.
توقعات مستقبلية
ومن المتوقع أن يستقر الزخم الاقتصادي العالمي وأن يتحسن تدريجياً مدفوعاً بالعديد من العوامل مثل تحسن الاقتصاد الأميركي وانتعاش الاقتصاد الأوروبي تدريجيا نمو اقتصاد الصين بشكل أكثر استدامة والإصلاحات التي تتخذها الهند.
استعداد أفضل
وأشار البنك إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تبدو أفضل استعداداً من الدول الأخرى المصدرة للنفط، نظراً لارتفاع مستويات صافي الأصول الأجنبية وانخفاض نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي. ويتوقع أن يكون الإنفاق الحكومي في هذه الدول جيداً ولكن بمستويات أدنى وتواصل دول المنطقة الاستفادة من الاستقرار الناتج عن ربط سعر عملاتها بالدولار.