احتفظت التجارة الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبرازيل بمستويات متقدمة خلال الأعوام الماضية رغم حالة التباطؤ الاقتصادي التي يواجهها الاقتصاد البرازيلي.
وسجلت التجارة الخارجية غير النفطي بين البلدين نحو 2.7 مليار دولار خلال عام 2016.
جاء ذلك خلال تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد حول مراجعة السياسة التجارية مع البرازيل، والذي أعدته هند اليوحة مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية بالوزارة.
وتصدرت الثروة الحيوانية من منتجات اللحوم والدواجن قائمة الصادرات والواردات بين البلدين إلى جانب منتجات الحديد والألومنيوم ومشغولات الذهب والمعادن الثمينة، فضلاً عن ألواح ومعدات كهربائية.
وأوضحت هند اليوحة أن إصدار تقارير حول مراجعة السياسة التجارية مع أبرز الشركاء التجاريين للدولة تأتي ضمن جهود الوزارة في توفير المعلومات اللازمة لدى الجهات والمؤسسات والأفراد من القطاعين العام والخاص، حول أنظمة التجارة والاستثمار وأبرز المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالشركاء التجاريين للدولة ما من شأنه إتاحة المجال أمامهم للتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية والتجارية وأيضاً التسهيلات المتاحة والتحديات المتوقعة بتلك الأسواق.
وتابعت أن التقرير يعتمد على نتائج وملاحظات تقارير مراجعة السياسات التجارية الخاصة بتلك الدول والصادرة عن منظمة التجارة العالمية، والتي تعنى برصد البيئة الاقتصادية وسياسة التجارة الخارجية والممارسات التجارية النافذة إلى جانب تحليل مفصل للقطاعات الاقتصادية داخل تلك الدول.
تباطؤ النمو
أورد التقرير أن الاقتصاد المحلي للبرازيل يعاني من تباطؤ في معدلات النمو خلال الفترة 2015 ـ 2016 نتيجة لتضرر الاقتصاد البرازيلي من حالة ركود شديدة، تعتبر الأسوأ في تاريخه، والتي أصابته خلال عام 2014 إذ انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي من 3% في عام 2013 إلى 0.9% في عام 2014، ذلك نتيجة لعدد من التحديات الداخلية التي قوضت ثقة المستثمرين، وهو ما صاحبه ارتفاع حاد في نسب التضخم لتصل إلى 8.7% في عام 2016، وأيضاً في نسب البطالة والتي بلغت 11.3% في نفس العام.
وذكر أن البرازيل تولت تنفيذ عدد من المبادرات للإصلاح التجاري والمتصلة بالتجارة بهدف تعزيز النمو في عدة مجالات منها تيسير التجارة ومكافحة الإغراق والإنتاج والحوافز التجارية، مع العمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما وضعت الدولة ضمن أولوياتها الاهتمام بتنشيط قطاعات مثل الطاقة والصناعات التحويلية والبنية التحتية للنقل، وتم تحديد تدابير ضمن أدوات السياسة النقدية لاحتواء معدلات التضخم.
وأفاد التقرير بأن الاقتصاد البرازيلي لا يزال موجهاً نحو الداخل بالتركيز على السلع والخدمات والتي تمثل حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي طوال فترة الاستعراض. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد البرازيلي انتعاشا تدريجيا في عام 2017 بالرغم من توقع أن تكون نسبة النمو ضعيفة لفترة طويلة.
تسهيل التجارة
وأشار التقرير إلى التزام البرازيل بالنظام التجاري المتعدد الأطراف والذي تشارك فيه بفعالية وقد صادقت على اتفاقية تيسير التجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية ومنحت معاملة تفضيلية للخدمات ومورديها.
وتابع التقرير أن البرازيل تواصل العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال اتفاقيات التجارة الإقليمية والدخول في مفاوضات في إطار السوق المشتركة.
وأوضح التقرير أن إجمالي الواردات البرازيلية لا تزال متواضعة نوعا ما وتتراوح بين 13% و14.5% خلال الأعوام 2013 ـ 2016 وتعتبر التعريفة الجمركية واحدة من أدوات السياسة التجارية الرئيسية للبرازيل وتمثل 3.6% من إجمالي الإيرادات المالية في عام 2016، حيث تطبق البرازيل التعريفة الخارجية المشتركة مع بعض الاستثناءات الخاصة بكل دولة.
ووفقاً للتقرير فإن البرازيل تتبنى العمل على عدد من البرامج التي تهدف لتعزيز القدرة التنافسية للشركات المعنية بالتصدير وبشكل رئيسي المؤسسات الصغيرة الحجم. ومن أبرز هذه البرامج ما يتعلق بتمويل الصادرات (بروكس) وخطط ائتمان الصادرات الذي تهدف أساسا إلى تعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة المحلية.
الاستثمار الأجنبي المباشر
وأفاد التقرير بأن البرازيل لا تزال منفتحة على الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد نجحت في استقطاب تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر تراوحت بين 2% ـ 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي والتي عملت على التمويل الكامل لعجز الحساب الجاري لعامي 2015 و2016 على التوالي.
وأشار إلى أنه وبالرغم من وجود ضوابط على الملكية الأجنبية لبعض القطاعات الحيوية مثل الخدمات البريدية، الطاقة النووية، النقل الجوي، المؤسسات المالية، الخدمات الصحية، الأراضي الزراعية (الريفية)، النشر والإعلام، الصيد، التعدين واستكشاف المواد الهيدروكربونية، إلا أنه قد تم فتح المجال للاستثمار الأجنبي أمام بعض الخدمات الصحية، كما تم استخدام نموذج جديد لاتفاقيات الاستثمار استناداً إلى توجهات الأونكتاد في الميدان الاقتصادي والتفاوض والتوقيع على سلسلة من معاهدات الاستثمار، بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية الخاصة بتعزيز وحماية الاستثمار التي يجري العمل على تصديقها حالياً.
وأوضح التقرير إلى توجه التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر إلى استمرار الاهتمام بالاتحاد الأوروبي باعتباره المورد الرئيسي للبرازيل بالرغم مما شهدته الدولة في عام 2015، حيث أصبحت الصين واحدة من أهم الوجهات لصادرات البضائع البرازيلية.
زيادة القدرة التنافسية للمنتجات وتنويع الصادرات
أشار تقرير وزارة الاقتصاد إلى متابعة حكومة البرازيل العمل على إطارها المؤسسي الخاص بصياغة السياسات التجارية دون تغيير كبير واستمرار عملها على أهدافها الرئيسية الخاصة بزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
كما أشار التقرير إلى عدة تغييرات دستورية منها ما هدف إلى الحد من نمو الإنفاق العام، وأدى التباطؤ الاقتصادي الأخير في البرازيل إلى تبني العمل على عدد من التعديلات التي تهدف إلى تعزيز التنمية التكنولوجية وحماية بعض المنتجين المحليين من المنافسة الخارجية وجذب الاستثمار وتنويع الصادرات.
وتعتبر البرازيل مصدراً لإنتاج النفط الخام وتمتلك واحدة من أبرز مصفوفات الطاقة الخضراء في العالم كما تعتبر من الدول المكتفية ذاتياً نوعاً ما في إنتاج الطاقة الأولية وذلك عبر شركة (بيتروراس) المملوكة للدولة، والتي تتولى مسؤولية تحديد أسعار الوقود في السوق المحلي.
وأورد التقرير أن الملابس والمنسوجات ومعدات النقل تستفيد من أعلى حماية تعريفة (35%)، وهي الأداة الرئيسية في سياسة واضحة للتعريفات الجمركية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبالإضافة إلى العديد من الحوافز التصديرية وإلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على الصادرات، بالإضافة إلى الدعم المحلي المتمثل في الحوافز الضريبية وغيرها من الحوافز غير الضريبية بما في ذلك تقديم قروض ميسرة، وإعانات الإيجار، وأفضليات المشتريات الحكومية.
واستمرت الحوافز الخاصة بالصناعة لبعض القطاعات، بما في ذلك السيارات (حتى عام 2017) وتكنولوجيا المعلومات والطيران والأسمدة والصناعات الدوائية.
واتخذت إجراءات لخفض التعريفات الجمركية على السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية والسيارات الكهربائية، في حين تأخرت معالجة المركبات المعفاة من الرسوم الجمركية من الأرجنتين والمكسيك وأوروغواي حتى 2019.