قال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، إن «مراجعة مسيرة صناعة التكافل بالأرقام، تظهر بكل وضوح أن هذه الصناعة في نمو دائم، وأن معدلات النمو في قطاع تأمين التكافل الإسلامي أسرع من نظيرتها في التأمين التقليدي».
وأضاف أن «مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي في جامعة حمدان بن محمد الذكية، أصدر عام 2015، تقريراً بعنوان (تكافل.. التحديات العالمية أمام الحوكمة وأداء النمو)، والذي أظهر ارتفاع عدد مؤسسات وشركات التكافل الإسلامي، إذ أشار إلى زيادة بلغت 101 شركة في الفترة بين عامي 2006 و2012، بنمو نسبته 13% سنوياً، مقارنةً بزيادة في عدد شركات التأمين التقليدي لم تجاوز 4.4% للفترة نفسها».
وأشار العور إلى أنه «استناداً إلى التقرير ذاته، فقد حققت مساهمات التكافل السنوية نمواً هائلاً، إذ ازدادت من 750 مليون دولار عام 2000 إلى 2.5 مليار دولار في عام 2005، لتصل الى 23.9 مليار دولار في عام 2012، ما يعكس معدل نمو سنوي يزيد على 20%».
وأفاد بأن عدداً من المراقبين يتوقعون أن يجاوز حجم المساهمات في قطاع التكافل العالمي 29.1 مليار دولار في عام 2015، وأن يصل إلى 52.5 مليار دولار بحلول عام 2020.
مكامن القوة
وأكد العور أن مكامن القوة في صناعة التكافل الإسلامي تستند إلى عوامل، منها تنامي منظومة الاقتصاد الإسلامي، وازدياد الطلب العالمي على مخرجات هذا الاقتصاد، وفي مقدمتها التمويل الإسلامي بأدواته وثقافته التي تحقق الاستدامة في النمو والاستقرار في الأسواق، وزيادة الوعي العالمي بأهمية التكافل كمظلة رعاية اجتماعية للأفراد.
ولفت إلى عامل آخر هو وجود العديد من الأسواق التي لا تنشط فيها شركات التأمين التقليدية لاعتقادها بأنها لا تؤمّن دورة أرباح سريعة، وهذه الأسواق منتشرة في بلدان نامية وفقيرة، تتمتع بتركيبة اجتماعية مترابطة لها ثقافتها التعاونية، ما يجعل عملية دخول هذه الأسواق من قبل شركات التكافل الإسلامية أكثر سهولةً، وتعد بنجاحات كبيرة.
مشروعية التكافل
وشدّد العور على أهمية الإسراع في صياغة معايير متوافق عليها من حيث المبادئ العامة للقطاع المالي، بالتزامن مع الاستمرار في مهمة تقنين العقود والمعاملات، وتوظيف الإمكانات كافة لتبيان مشروعية التكافل، إذ إن هناك خشية لدى الجمهور المسلم، من اعتماد منتجات التكافل الإسلامي، في وقت لا نستطيع فيه إنكار توجسه من تلك المنتجات.
وتابع العور: «هذا التوجس مشروع، ويقابله واجبنا في توضيح مشروعيته من خلال التركيز في الخطاب الديني على أهمية التكافل، باعتباره ركيزة أساسية في المجتمعات الإسلامية».
وذكر أن إحدى مشكلات التأمين التقليدي هي المماطلة في إنهاء المعاملات، ولذلك، يجب أن يكون الفض في المنازعات في القطاع التكافلي سريعاً وعادلاً وعلى أسس تشريعية وقانونية واضحة، مشدداً على أهمية ابتكار منتجات للتكافل، والتكافل الكلي، تكون متاحة لكل الفئات الاجتماعية، وتتناسب مع مدخولاتها وتحقق احتياجاتها.
ولفت العور إلى أهمية توسيع قاعدة استثمارات شركات التكافل وإعادة التكافل، لتجنب المخاطر العالية، والحفاظ على التوازن في معدلات نمو مستدام، وتعزيز التكامل بين قطاعات منظومة الاقتصاد الإسلامي.
قضايا وتحديات
إلى ذلك، قال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، إن «قطاع التكافل يواصل تعزيز مكانته ودوره في الأسواق العالمية، مساهماً أساسياً في نمو الاقتصادات، باعتباره نظاماً تعاونياً للتأمين الإسلامي يتيح تقاسم المخاطر بدلاً من نقلها».
وأضاف أن «الدراسات المتخصصة في هذا المجال تشير إلى تضاعف أعداد شركات التكافل خلال السنوات الماضية، جلّها في منطقة الخليج العربي».
وأوضح أن «ما يدعم هذا الأداء، نجاح قطاع التكافل في إثبات إمكاناته وقدراته على مواكبة متطلبات الحياة الاقتصادية كافة، وتقديم بدائل مناسبة دون الإخلال بضوابط الشريعة»، مشيراً إلى أن القطاع يحتاج إلى مواجهة العديد من القضايا الملحة والتحديات الناشئة ضمن المجالات المتعلقة بالنظم القانونية الشرعية والفنية، والابتكار في أدوات صناعة التكافل ومنتجاتها.
وشدد على أهمية العمل على تطوير قواعد أعمال التكافل، وايجاد قانون عالمي خاص به، لضمان تحقيق النمو المستدام في صناعة التكافل، مؤكداً أن الإمارات تعد الأولى عالمياً في مبادرات تقنين المعاملات المالية الإسلامية، ومنها التأمين التكافلي.
مؤشرات التكافل
وقال الزعابي إن «مؤشرات التكافل بين عامي 2008 و2015 تظهر ازدياد عدد شركات التأمين التكافلي المرخصة من قبل الهيئة بنسبة 57%، ليصل إلى 11 شركة تكافل عام 2015، كما ارتفعت الأقساط المكتتبة لها بنسبة 33% لتصل قيمتها إلى نحو 2.7 مليار درهم في نهاية عام 2015، فيما ازداد إجمالي استثماراتها بنسبة 135% ليصل إلى 3.87 مليارات درهم، في حين ارتفع إجمالي أصولها بنسبة 88% ليصل إلى 7.1 مليارات درهم».
وأضاف أن «رأسمال الأسهم العادية للشركات ارتفع بنسبة 106% بين عامي 2008 و2015 لتصل قيمته إلى نحو 2.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي، فيما ازداد إجمالي حقوق الملكية بنسبة 31% ليصل إلى أكثر من 1.9 مليار درهم».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-bOP
