أعرب الدكتور عبد الله الحربي عضو مجلس الشورى السعودي عن قلقه من زيادة الأموال السعودية المستثمرة خارج المملكة، مشيراً إلى أنها تجاوزت 2.65 تريليون ريال.
وقال الحربي: «إن هذا الرقم يعد كبيراً جداً، ويستحق الدراسة والبحث والعمل على استعادة هذه الأموال». وأشار إلى أن هذه الأموال لها تأثير كبير على نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للمواطنين، مبيناً أن المستثمرين يبررون خروج أموالهم خارج المملكة إلى التعقيدات الداخلية.
وأضاف الحربي أنه لابد من توفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار المحلي وتوطينه.
من جهة اخرى أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن صندوق استثمار تكنولوجي بمليارات الدولارات تطوره المملكة بالشراكة مع مصرف «سوفتبنك» الياباني يثبت تصميمها على تنويع موارد اقتصادها.
وقال الفالح أمام منتدى دولي للطاقة إن الصندوق المقترح «أحد المؤشرات على هذا التصميم والخطوات الجريئة المتخذة» لإعادة توجيه اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
منذ 2014 شهدت أسعار النفط العالمية انهياراً إلى النصف تقريباً وسرعت السعودية جهودها للابتعاد عن الخام الذي ما زال يوفر الجزء الأكبر من دخل الحكومة.
وأفاد الفالح أمام منتدى حوار الطاقة الذي ينظمه «مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية» أن المملكة لم تطبق في السابق سياسات تنويع الموارد «بالفعالية التي كان علينا توخيها».
وأضاف أن رؤية 2030، الخطة الواسعة التي أعلنت في نيسان/إبريل كانت «رداً بأخذ زمام المبادرة» من أجل اقتصاد متنوع بقيادة القطاع الخاص توفر فيه الاستثمارات الدولية موارد عوائد بديلة.
في صلب الرؤية يندرج مشروع طرح أقل من 5% من شركة النفط الوطنية، أرامكو، في سوق الأسهم لإنشاء أكبر صندوق استثماري سيادي في العالم.
وقد تصل مساهمة المملكة في الصندوق الجديد إلى 45 ملياراً بموجب الاتفاق غير الملزم المبرم مع «سوفتبنك» في أكتوبر تشرين الأول.
وقال المصرف الياباني إنه يسعى إلى جمع 100 مليار في الصندوق المخصص للاستثمار في شركات تكنولوجيا واعدة. (وكالات)
المصدر : https://wp.me/p70vFa-glQ
