قال صندوق النقد العربي في تقرير جديد، إن النمو المتوقع للدول العربية العام الحالي يبلغ 2.6 % وهناك توقعات بارتفاعه إلى3.1 % العام المقبل. وأطلق الصندوق إصدار سبتمبر، وهو تقرير بعنوان «آفاق الاقتصاد العربي»، الذي يتضمن تحديثا لتوقعات النمو الاقتصادي واتجاهات تطور الأسعار المحلية في الدول العربية خلال عامي 2016 و 2017م.
وفي البيان الصحفي الذي أصدره الصندوق أمس، أشار فيه إلى أن التقرير لفت إلى تجدد المخاوف خلال النصف الأول من عام 2016 من استمرار تحرك الاقتصاد العالمي في حلقةٍ مفرغةٍ من تباطؤ مستويات الطلب وضعف معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما يزيد إلى حد كبير من ظروف عدم اليقين التي تواجه النشاط الاقتصادي العالمي خلال عام 2016. ففي البلدان المتقدمة، ورغم تحسن الأوضاع الاقتصادية، إلا أن العديد من هذه الدول لا يزال يعاني من تراجع في مستويات الإنفاق الاستثماري والإنتاجية، ومن بوادر تحديات في أسواق العمل ناتجة عن «شيخوخة السكان» وهو ما يضغط على مستويات الناتج الممكن تحقيقه (Potential Output) الذي أشارت دراسات حديثة إلى اتجاهه بالفعل نحو الانخفاض. من جهة أخرى، من شأن ضعف النشاط الاقتصادي في الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى أن يؤدي إلى إبطاء أو ارتداد ما تحقق من تقدم على صعيد تعافي الاقتصاد العالمي نتيجة التحديات الكبيرة التي تواجه هذه البلدان، وتتنوع ما بين تراجع أسعار السلع الأساسية، وضعف الطلب الداخلي والخارجي، والتقلبات في الأسواق المالية وتدفقات رؤوس الأموال، إضافة إلى التحديات الاقتصادية المرتبطة بالبيئة الداخلية، التي تتمثل في الحاجة للمزيد من الإصلاحات الهيكلية وتنسيق أطر السياسات الاقتصادية بشكل يدعم الاستقرار الكلي.
فيما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي في المنطقة العربية، أشار التقرير إلى أن التطورات في البيئة الاقتصادية الدولية انعكست على الأداء الاقتصادي للبلدان العربية خلال عام 2016 كغيرها من الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى التي تأثرت بهذه التطورات، لا سيما فيما يتعلق باستمرار ضعف الطلب الخارجي أو بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة. كذلك، مما لا شك فيه فإن ظروف عدم اليقين وتباين مسارات النمو وتوجهات السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، وما أدت إليه من تقلبات واسعة في تدفقات رؤوس الأموال إلى الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، تفرض تحديات إضافية على بلدان المنطقة التي يعاني عدد منها من فجوات تمويلية متزايدة منذ عام 2011 سواءً فيما يختص بالبلدان المصدرة للنفط أو تلك المستوردة له. من جهة أخرى، ما زالت الأوضاع الداخلية في بعض الدول العربية تحول دون استعادة تلك البلدان لتوازناتها الاقتصادية الداخلية والخارجية وتؤثر على النمو المحقق على مستوى الدول العربية كمجموعة.