بلغ إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة (شاملاً القبولات المصرفية) 2 تريليون و 544.4 مليار درهم، بنهاية الشهور العشرة الأولى من عام 2016 مقابل 2 تريليون و 550.1 مليار درهم بنهاية سبتمبر، حيث انخفضت بصورة طفيفة بقيمة 3.7 مليارات درهم بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي، في حين تم تسجيل زيادة بلغت 70 مليار درهم، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، بنمو بلغت نسبته 2.83 % مقارنة بـ 2 تريليون و 474.4 مليار درهم بنهاية 2015.
ووفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر 2016، الذي أصدره المصرف المركزي أمس، فإن إجمالي الائتمان المصرفي (القروض الجديدة، التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة)، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بلغ 84.7 مليار درهم بارتفاع 5.7%، فبلغ الائتمان تريليوناً و570.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل تريليون و566 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضيين بارتفاع، خلال أكتوبر بمقدار 4.2 مليارات درهم بنسبة 0.3 % ومقابل تريليون و485.5 مليار درهم بنهاية 2015، فيما بلغ إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح، خلال العام الماضي مكتملاً 107.4 مليارات درهم بارتفاع سنوي 7.8%.
إجمالي الودائع
وأظهر التقرير أن إجمالي الودائع بالمصارف العاملة بالدولة بلغ تريليوناً و503.2 مليارات درهم بنهاية أكتوبر مقابل تريليون و508.7 مليارات درهم بنهاية سبتمبر الماضيين وتريليون و 471.6 مليار درهم بنهاية 2015، فاستقطب الجهاز المصرفي 31.6 مليار درهم ودائع جديدة، خلال الشهور العشرة الأولى من 2016 بارتفاع 2.15% فيما سجل انخفاضاً شهرياً في أكتوبر بمقدار 5.5 مليارات درهم بنسبة 0.37% بعد أن استقطب الجهاز المصرفي 50.3 مليار درهم ودائع جديدة خلال العام الماضي بارتفاع سنوي 3.54%.
وأرجع المصرف المركزي في تقريره الانخفاض في إجمالي الودائع المصرفية خلال أكتوبر إلى الانخفاض بقيمة 6 مليارات درهم في ودائع المقيمين في مقابل ارتفاع ودائع غير المقيمين بمقدار 500 مليون درهم.
اتساع الفجوة
ووفقاً للتقرير فإن الفجوة بين القروض والودائع واصلت اتساعها مجدداً مرتفعة بنسبة كبيرة 30.1% وبقيمة 15.5 مليار درهم في شهر أكتوبر الماضي وبلغت 67 مليار درهم بنسبة 4.27% إلى إجمالي الائتمان، بعد أن بلغت في نهاية سبتمبر 51.5 مليار درهم بنسبة 3.29% إلى إجمالي الائتمان مقابل فجوة بلغت 13.9 مليار درهم بنسبة 0.94% إلى إجمالي الائتمان بنهاية 2015.
ومن المفترض وفقاً للمعايير المصرفية أن تكون نسبة القروض إلى الودائع 1 إلى 1 وألا تزيد القروض على الودائع وإن كان من الممكن حدوث العكس.
وكان قد تم تسجيل فائض للودائع عن القروض بمقدار 14.7 مليار درهم بنهاية مايو 2015 بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1% مقابل 19.7 مليار درهم بنهاية أبريل 2015 بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1.4% ومقابل 39.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 2.8% في نهاية مارس 2015 و 36.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 2.6% في نهاية فبراير و 25.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1.8% في نهاية ديسمبر 2014.
النقد المتداول
ووفقاً للتقرير انخفض عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك زائداً الودائـــع النقديـــة، التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك بنسبة طفيفة بلغت 0.02% من 472.5 مليـار درهـــــم بنهاية سبتمبر إلى 472.4 مليــار درهم بنهايــة أكتوبر 2016.
كما انخفض عرض النقـــد (ن3) الذي يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، إضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة والودائع الحكومية بنسبة 0.4% من 1368.6 مليـار درهم بنهايـــــة سبتمبر إلى 1362.9 مليـار درهم بنهايـة أكتوبر الماضيين.
وأرجع المصرف المركزي الانخفاض في عرض النقد (ن1) لانخفاض بمقدار 0.5 مليار درهـــــم في الودائع النقدية التي غطت على الزيادة بمقدار 0.4 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك فيما أرجع الارتفاع في ( ن2) إلى ارتفاع بمقدار 3.2 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية فيما أرجع الانخفاض في (ن3) إلى انخفاض بمقدار 8.8 مليارات درهم في الودائع الحكومية، التي غطت على الزيادة في (ن2).
توافر السيولة
كشف المصرف المركزي عن أن عرض النقد الوسطي ( ن2)، الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، إضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة ارتفع بنسبة 0.3% من تريليون و 200.2 مليار درهـم بنهاية سبتمبر إلى تريليون و 203.3 مليـارات درهم بنهايــة أكتوبر الماضيين.