كشفت ارقام رسمية ان حصيلة المنح والمساعدات للاردن مع نهاية العام الحالي ستبلغ 2.84 مليار دولار، منها 1.4 مليار دولار منح وحوالي 1.04 مليار دولار قروض ميسرة. وأظهرت الارقام الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي انه سيتم دعم الموازنة بشكل مباشر بما نسبته 39 بالمئة من اجمالي المساعدات، حيث ستبلغ 964 مليون دولار، 599 مليون دولار منها قروض ميسرة، و365.2 مليون دولار منح. واشارت الارقام الى ان مساهمة منح صندوق دول مجلس التعاون الخليجي المتوقعة للعام الحالي ستبلغ 754 مليون دولار، حيث تم توقيع الاتفاقية الإطارية المنظمة لآلية استغلال مساهمة دولة الكويت بالمنحة والبالغة 1.25 مليار دولار مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مؤخرا، كما تم الاتفاق على قائمة المشاريع التنموية التي سيتم تمويلها من خلال هذه المساهمة. وتم الاتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية باعتباره الجهة المكلفة من قبل الحكومة السعودية بإدارة هذه المنحة على قائمة مبدئية للمشاريع التنموية التي يمكن تمويلها من خلال هذه المساهمة، حيث بلغت قيمة المشاريع المراد تمويلها من قائمة المشاريع 1.23 مليار دولار. وتم الاتفاق مع صندوق أبوظبي للتنمية باعتباره الجهة المكلفة من قبل الحكومة الاماراتية بإدارة هذه المنحة على قائمة مبدئية للمشاريع التنموية التي يمكن تمويلها من خلال هذه المساهمة، ويتوقع في المرحلة القادمة أن تتم المصادقة عليها من الجانب الإماراتي تمهيداً لتوقيع الاتفاقية بهذا الخصوص، وتم توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب القطري مؤخرا بهدف تشكيل لجان فنية للاتفاق على قائمة المشاريع التنموية والتي سيتم تمويلها من خلال هذه المساهمة، والآليات التي سيتم بموجبها تنفيذ هذه المشاريع. وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان اكد حرص الوزارة على التوجيه الأمثل للمساعدات الخارجية بما يتناسب مع أولوياتنا الوطنية وحجم التمويل المتوفر من خلال الجهات المانحة وبين ان المساعدات الخارجية التي يحصل عليها الاردن تضم: المنح، والقروض، مشيرا الى ان صرف هذه المنح مرتبط بتحقيق عدد من المؤشرات في قطاعات معينة بما يتماشى مع خطط الحكومة الإصلاحية وبرنامجها التنفيذي التنموي. وتضم الجهات المانحة الرئيسية التي توفر المنح الموجهة لدعم الموازنة كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان. وبيّن حسان انه يتم عادة صرف المنحة النقدية من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) في شهر كانون الأول من كل عام، اما المنح المقدمة من الاتحاد الاوروبي فتقدم على شكل دعم قطاعي للمشاريع التنموية الواردة في قانون الموازنة العامة على دفعات تتراوح ما بين (2-3) دفعات، حيث تصرف الدفعة الاولى عند توقيع الاتفاقية، وباقي الدفعات حسب ما يتم الاتفاق عليه مع الجانب الاوروبي ضمن برامج دعم الموازنة العامة المختلفة. كما تقدم اليابان المنح لشراء سلع استراتيجية مدعومة في قانون الموازنة العامة مثل (القمح، الشعير)، وحصيلة بيع هذه السلع يتم ايداعها في الحساب الياباني- الاردني النظير، لتمويل مشاريع تنموية مدرجة في قانون الموازنة العامة. واشار حسان الى ان الحكومة تقوم بالتعاقد مع الجهات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على قروض ميسرة بهدف توفير التمويل اللازم لعدد من البرامج والمشاريع ذات الأولوية في القطاعات الحيوية المتعددة وحسب التوجهات الوطنية التنموية، حيث تمتاز القروض الميسرة المقدمة للمملكة بسعر فائدة منخفض يتراوح بين (صفر بالمئة-5 بالمئة)، وفترة سداد تصل لغاية 25 عاما وفترة سماح تصل إلى حوالي 5 -7 أعوام وعنصر منحة يتجاوز تقريباً ما نسبته 50 بالمئة.
