قال تقرير الشال الاقتصادي انه بانتهاء شهر أكتوبر الماضي، حقق خلالها سعر برميل النفط الكويتي معدلا بحدود 73 دولارا لما مضى من السنة المالية الحالية، وهو أعلى من معدل سعر البرميل للسنة المالية 2017/2018 البالغ 54.5 دولارا بنحو 34%، وأدنى من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولارا بنحو 2 دولار أو نحو 2.6%.وأضاف التقرير: يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في أكتوبر، بما قيمته نحو 2.1 مليار دينار، وهو أعلى دخل شهري حققته منذ بداية السنة المالية الحالية نتيجة ارتفاع مستوى الأسعار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية نحو 22.2 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 8.9 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.3 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار إيرادات غير نفطية والمؤشرات الأولية توحي بأنها قد تكون أعلى، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 23.9 مليار دينار، وهي أعلى بنحو 7.9 مليارات دينار عن مستوى الإيرادات الفعلية من أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018 التي صدرت مؤخرا.وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019 فائض بحدود 2.4 مليار دينار، والسبب في احتمال تحقيق الموازنة فائضا وفق تقديرنا رغم أن سعر برميل النفط الكويتي لازال دون سعر التعادل وفقا لتقديرات وزارة المالية، هو أننا لا نقتطع من الإيرادات 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
3.2 مليارات دينار حجم سيولة البورصة في 10 أشهر
ذكر تقرير الشال أن سيولة البورصة حققت في أكتوبر الماضي مستوى منخفضا مقارنة بسيولة سبتمبر، عندما بلغت السيولة نحو 309.8 ملايين دينار، من مستوى 523.8 مليون دينار لسيولة سبتمبر، وبمعدل قيمة للتداول اليومي بحدود 13.5 مليون دينار، وبانخفاض 48.6% عن معدل تلك القيمة لشهر سبتمبر حين بلغت 26.2 مليون دينار. وبلغ حجم السيولة للشهور العشر الأولى من العام الحالي (أي في 206 أيام عمل) نحو 3.2 مليارات دينار بمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 15.9 مليون دينار، وتظل منخفضة وفاقدة نحو -30.8% إذا ما قورنت بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2017 البالغ نحو 22.9 مليون دينار، وفاقدة أيضا نحو 36.4%، إذا قورنت بنفس الفترة من العام الفائت حين بلغ معدل الشهور العشرة الأولى نحو 24.9 مليون دينار.
ولا زالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.7% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2% فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.8% فقط من قيمة الشركات المدرجة على نحو 8.6% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لا زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها ضئيلة.
أداء بورصة الكويت الـ 4 خليجياً منذ بداية 2018
قال تقرير الشال إن أداء شهر أكتوبر كان شديد السلبية، حيث حقق فيه 13 سوقا من أصل 14 سوقا، خسائر، بعضها كان قاسيا، بما يوحي بأنها حركة تصحيح طال انتظارها، بينما حقق سوق واحد أداء موجبا. وكانت نتيجة ذلك الأداء السالب فقدان 3 أسواق موقعها في
المنطقة الموجبة من زاوية أدائها منذ بداية العام من أصل 9 في نهاية سبتمبر، ليتبقى فقط 6 أسواق رابحة منذ بداية العام.
وأضاف التقرير ان أكبر الخاسرين خلال أكتوبر كان السوق الياباني الذي فقد في شهر واحد 9.2% لينتقل من المنطقة الموجبة حينما كان رابحا في أدائه منذ بداية العام بنحو 6.1% في نهاية شهر سبتمبر، إلى خسائر بحدود 3.7% مع نهاية أكتوبر الماضي. ثاني أكبر الخاسرين كان السوق الصيني الذي فقد مؤشره خلال شهر أكتوبر نحو 7.7% كانت كفيلة بنقله إلى قاع المنطقة السالبة بخسائر منذ بداية العام بنحو 21.3%. ثالث أكبر الخاسرين كان السوق الفرنسي بخسائر بحدود 7.3%، تلاه السوق الألماني بخسائر 6.5%، ثم السوق البريطاني والسوق الأميركي بخسائر بحدود 5.1% لكل منهما، أي ان أكبر الخسائر طالت أكبر الشركاء في تجارة السلع والخدمات الدولية التي طالتها حرب تجارية مفتوحة.
وأشار التقرير إلى أن بورصة قطر كانت الرابح الوحيد في أكتوبر والتي أضاف مؤشرها 5% عززت من موقعها في صدارة الأداء الموجب منذ بداية العام بمكاسب بنحو 20.9%. واحتلت أسواق إقليم الخليج ثلاثة مراكز رابحة في أدائها منذ بداية العام، حيث حقق سوق أبوظبي مكاسب بنحو 11.4%، ثم السوق السعودي بمكاسب بحدود 9.4% ثم بورصة الكويت بمكاسب بحدود 9% وفقا لمؤشر الشال. بينما زادت خسائر أسواق إقليم الخليج الثلاثة الأخرى في أدائها منذ بداية العام، أعلاها خسائر كان لسوق دبي بنحو -17.4%، ثم سوق مسقط بنحو -13.3% ثم بورصة البحرين التي انتقلت من مكاسب طفيفة في نهاية شهر سبتمبر بحدود 0.5%، إلى خسائر طفيفة بحدود 1.3%.