نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة .. ورشة عمل حول مبادرة الحزام الاقتصادي وطريق الحرير الجديد والمعروفة باسم ” الحزام والطريق “.

وتناولت الورشة عددا من المحاور المتعلقة بأوجه التعاون المشترك بين البلدين في ضوء تلك المبادرة الطموحة.. فيما حضرها .. سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وسعادة تشانغ هوا سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة .. وذلك بمشاركة رين هونغ بين نائب الرئيس التنفيذي للأكاديمية الصينية للتعاون التجاري والاقتصادي الدولي التابعة لوزارة التجارة الصينية وعدد من كبار المسئولين من جهات حكومية ومن القطاع الخاص من البلدين.

وتهدف الورشة إلى تبادل وجهات النظر الإماراتية والصينية إزاء مبادرة ” الحزام والطريق”، مع استعراض أفكار جديدة مبتكرة، وما يمكن أن تضيفه دولة الإمارات لهذه المبادرة الطموحة في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة وخدمات لوجستية متطورة بما يؤهلها لكي تلعب دورا محوريا على طريق الحرير الجديد.

وأعرب سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة .. عن ثقته بأن تعزيز اللقاءات المشتركة بين البلدين وتبادل الأفكار والخبرات والآراء حول تلك المبادرة الطموحة من شأنه فتح مجالات أوسع لأفاق التعاون المشترك بين البلدين في هذا الصدد .. علاوة على تقديم إسهامات جديدة للحزام والطريق تعزز أهدافه التنموية سواء على مستوى التعاون الثنائي بين البلدين أو بالنسبة للدول الواقعة على طول الطريق.

وأشار إلى ما تمثله تلك المبادرة من دعم إضافي لمنظومة التعاون الدولي بين منطقة الشرق الأوسط وقارات آسيا وأوروبا وإفريقيا عبر أكثر من / 60 / دولة تغطيها المبادرة، فضلا عما تمثله من فرصة تاريخية لتعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.

وأضاف أن اهتمام دولة الإمارات بمبادرة فخامة الرئيس الصيني تأكد عبر انضمامها رسميا – كعضو مؤسس – إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية .. وأكد آل صالح على قوة علاقات الشراكة التي تجمع البلدين والتي تأتي نتاج لمسيرة علاقات طويلة ومتجذرة، حيث نحتفل هذا العام بمرور/ 30 / عاما على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين والتي توجت بتوقيعهما لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني في عام 1986.

وتابع أنه منذ ذلك الحين والعلاقات الاقتصادية الثنائية تشهد تطورا مضطردا نظرا إلى النشاطات الاقتصادية المتسارعة..إذ حافظت الصين على مكانتها كثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات.

يضاف إلى ذلك بأن العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين مترجمة على الأرض بتواجد نحو/ 300 / ألف مواطن صيني يقيمون ويعملون اليوم في دولة الإمارات، إلى جانب أكثر من أربعة آلاف شركة صينية ../ 249 / وكالة تجارية صينية وأكثر من خمسة آلاف و/ 451 / علامة تجارية صينية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد.

كما تعد الإمارات حاليا مركزا لوجستيا بالنسبة إلى الصين إذ تستحوذ على نحو/ 60 / في المائة من الصادرات السلعية الصينية إلى المنطقة. وفي مقابل ذلك يتواجد اليوم قرابة / 650 / مشروعا للشركات والمستثمرين الإماراتيين في جمهورية الصين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية مما يؤكد على مدى عمق وقوة العلاقة التجارية بين البلدين الصديقين.

وأكد آل صالح على أنه في ضوء ما تمتلكه دولة الأمارات من موقع استراتيجي وبنية تحتية حديثة ومتطورة من موانئ عملاقة وطرق سريعة مجهزة وإمكاناتها اللوجستية الهامة، فإنها بلا شك تشكل إحدى المحطات الرئيسية لطريق الحرير الجديد.

وأشار إلى وجود العديد من الفرص الواعدة للمستثمرين والشركات الصينية داخل دولة الإمارات خاصة في ظل المشروعات التنموية التي تعمل على تنفيذها المرحلة المقبلة، ومنها مشاريع البنية التحتية كتوسعة المطارات الوطنية بمبالغ إجمالية تصل إلى / 100 / مليار درهم وشبكة قطار الاتحاد بمبالغ تصل لـ/ 40 / مليار درهم .. إضافة للطرق والمواصلات والمرافق السياحية والبنية التحتية الإلكترونية والعقارات والخدمات المالية.. وهي عوامل لعبت دورا في تصدر دولة الإمارات عددا من المؤشرات الفرعية لتقرير التنافسية العالمي 2015 والذي بين أن دولة الإمارات الأولى عالميا في الاعتماد على التكنولوجيا وفي جودة الطرق .. وفي البنية التحتية للنقل والثانية عالميا في جودة البنية التحتية الشاملة وفي جودة البنية التحتية للنقل الجوي والثالثة عالميا في جودة البنية التحتية للموانئ.

ولفت إلى أنه إضافة إلى ذلك فأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على تطوير مجمعات صناعية لجذب الاستثمارات الأجنبية المتخصصة وإتاحة فرص تطوير الأعمال الريادية لشعبها .. وذلك فضلا عن دعم المناخ الاستثماري أيضا عبر بيئة معززة بالتشريعات والقوانين المتقدمة .. وفي هذا الإطار فقد انتهينا من العمل على صياغة قانون اتحادي جديد للاستثمار الأجنبي المباشر تتجاوز من خلاله الملكية الأجنبية نسبة / 49 / في المائة وصولا إلى / 100 / في المائة في بعض الأنشطة والقطاعات خارج المناطق الحرة.

وبين أن الدولة نجحت في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية القوية في تعزيز أنظمة الاستيراد والتصدير وخلال العام الماضي وصلت صادراتنا – شاملة إعادة التصدير- إلى / 376 / مليار درهم وبلغت الواردات حوالي / 700 / مليار درهم لنكون أكبر شريك تجاري لأهم / 10 / اقتصاديات عالمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه قال سعادة تشانغ هوا سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة .. إن ورشة العمل تشكل فرصة مميزة للتشاور بشأن المبادرة بين البلدين خاصة في ظل العلاقات الإستراتيجية القوية التي تجمعهما.

وتابع أن دولة الإمارات شريك رئيسي للصين في مبادرة طريق الحرير الجديد خاصة في ظل ما تتمتع به دولة الإمارات من إمكانيات وقدرات سواء على صعيد البنية التحتية والتشريعية وبيئة الأعمال الجاذبة فضلا عن موقعها الجغرافي .. مشيرا إلى وجود العديد من فرص التعاون المشترك التي تطرحها المبادرة والتي من شأنها تعزيز علاقات التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين ومع الدول على طول الطريق.

وأكد أن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير يمثل شبكة شاملة تجمع الصين ووسط آسيا وروسيا وأوروبا تربط الصين بالخليج والبحر المتوسط كما تربطها بجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا والمحيط الهندي، ما يخلق شبكة تجارية إقليمية تسهم في توسيع أفاق التنمية على مستوى إقليمي.

ونوهت بأنه في ظل نمو عدد رحلات الطيران المباشرة بين البلدين من المتوقع زيادة حجم الأعمال المشتركة خاصة على صعيد التبادل السياحي إذ تمثل الإمارات وجهة سياحية مميزة لدى السائح الصيني.

فيما استعرض رين هونغ بين، نائب الرئيس التنفيذي للأكاديمية الصينية للتعاون التجاري والاقتصادي الدولي، التابعة لوزارة التجارة الصينية لأبرز ملامح مبادرة الحزام الاقتصادي وطريق الحرير الجديد، من خلال توضيح الثلاث مسارات المتوقع أن يمر بهم الطريق الجديد وأهمية الدور الذي تلعبه الدول العربية على الطريق الجديد.

وأشار إلى وجود فرص واعدة يطرحها الطريق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة القائمة على الابتكار إذ تفتح المبادرة مجالا أوسع لعلاقات إقليمية ودولية تخلق العديد من الفرص الاستثمارية.

وأكد تحقيق استفادة واسعة على صعيد العلاقات الثنائية بين الصين والإمارات من خلال هذه المبادرة البناءة .. مشيرا إلى أن حجم استثمارات الشركات الصينية في دولة الإمارات بلغ / 2.3 / مليار دولار.

وأضاف أنه في ظل الخطوات الحالية لإنشاء صندوق التمويل الصيني الإماراتي المشترك برأس مال نحو / 10 / مليار دولار فإنه من شأنه أن يشكل دافعا قويا لمزيد من الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وشهدت الورشة مداخلات لعدد من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة إلى جانب مداخلات من عدد من المستثمرين وأصحاب الشركات حول ما يمكن أن تطرحها مبادرة الحزام والطريق من فرص استثمارية وتجارية سواء على صعيد العلاقات الإماراتية الصينية أو العلاقات الإماراتية الدولية بشكل عام.

بدوره أكد محمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار في وزارة الاقتصاد .. إن الهدف من إقامة الورشة هو إحداث وعي أكبر لدى القطاعين الحكومي والخاص بالدولة تجاه هذه المبادرة التنموية وتبادل الأفكار التي يمكن إضافتها لتحقيق أفضل استفادة ممكنة للسوق الإماراتي من هذه المبادرة والوصول إلى أفضل النتائج التي من شأنها تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين.

وقال إن الورشة ضمت أكثر من / 80 / مسؤولا وخبيرا من الجانبين فيما تأتي في إطار الخطوات التي تتخذها حكومة البلدين لتحديد أطر التعاون المشترك لتنشيط وتعجيل تنفيذ مبادرة الحزام والطريق والتي من شأنها أن تحقق رخاء اقتصادي واسع للدول الواقعة على طول الطريق، من خلال تعزيز أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي..فضلا عن أن المبادرة تعزز أيضا التبادلات بين الحضارات المختلفة.وام