دبي تعزز جاذبيتها المالية بحصة 46% من الودائع المصرفية في الدولة
نجحت بنوك دبي في ترسيخ مكانتها كركيزة أساسية في القطاع المصرفي الإماراتي، حيث تجاوزت محفظة أصولها واستثماراتها حاجز 2.3 تريليون درهم بنهاية عام 2024، مسجلةً نموًا قويًا يعكس متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية الإمارة للاستثمارات المصرفية.
نمو متواصل للأصول والاستثمارات
بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي، بلغ رصيد الأصول المصرفية في دبي نحو 2.023 تريليون درهم، بزيادة 221 مليار درهم خلال عام 2024، فيما أضافت البنوك أصولًا جديدة بقيمة 51 مليار درهم في ديسمبر فقط، مقارنة بشهر نوفمبر.
أما محفظة الاستثمارات، فقد سجلت ارتفاعًا إلى 281 مليار درهم، بنمو سنوي قدره 32 مليار درهم، فيما ارتفعت استثمارات البنوك خلال ديسمبر وحده 6.5 مليارات درهم.
بنوك دبي الوجهة الأولى للودائع المصرفية
عززت بنوك الإمارة جاذبيتها للودائع، حيث استقطبت 157.5 مليار درهم كودائع جديدة خلال عام 2024، لترتفع إجمالي الودائع إلى 1.304 تريليون درهم، مما يجعلها الأكبر استحواذًا على الودائع المصرفية في الدولة بحصة بلغت 46%.
كما شهد الائتمان الممنوح من قبل البنوك في دبي زيادة بنحو 60 مليار درهم، ليصل إلى 964 مليار درهم بنهاية ديسمبر، مما يعكس دور البنوك في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية.
ارتفاع قوي في ودائع القطاع الخاص والمقيمين
حققت ودائع المقيمين في دبي نموًا سنويًا بنسبة 13.3%، بزيادة 142 مليار درهم، لتصل إلى 1.211 تريليون درهم بنهاية 2024.
أما ودائع القطاع الخاص، فقد ارتفعت بنسبة 11.6%، أي ما يعادل 100.7 مليار درهم، لتصل إلى 966.4 مليار درهم بنهاية العام، مما يعكس ثقة المستثمرين والأفراد في القطاع المصرفي بالإمارة.
أداء قوي للبنوك في أبوظبي وباقي الإمارات
أظهرت البيانات أن بنوك أبوظبي سجلت أصولًا بقيمة 2.170 تريليون درهم، بينما ارتفعت استثماراتها إلى 384 مليار درهم، في حين بلغت الودائع 1.302 تريليون درهم.
أما البنوك في بقية الإمارات، فقد تجاوزت أصولها 366 مليار درهم، فيما بلغت الودائع 240 مليار درهم، واستقر الائتمان عند 189 مليار درهم، بينما وصلت الاستثمارات إلى 65 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ريادة مصرفية تعزز تنافسية دبي العالمية
تعكس هذه الأرقام الأداء القوي والمتنامي للقطاع المصرفي في دبي، حيث تستمر الإمارة في تعزيز موقعها المالي كمركز مصرفي واستثماري عالمي، مدعومةً ببيئة اقتصادية مستقرة، وثقة المستثمرين، ونمو قوي في الأصول والودائع والاستثمارات.
