اما بالنسبة للعمالة الوافدة الى الاردن، فأشار التقرير الى ان عدد العاملين الحاصلين على تصاريح عمل في المملكة الى ما يقارب 300 الف عامل وافد 70% منهم من المصريين، ان الذكور يشكلون الغالبية العظمى من الوافدين للعمل في الاردن.
واطلق المجلس الاعلى للسكان امس نتائج “التقرير التحليلي للوضع القائم لبيانات الهجرة في الأردن” بدعم من صندوق الامم المتحدة للسكان الذي يعد أول تقرير وطني لتحليل وضع بيانات الهجرة من حيث الدقة، والنوعية، والشمول، ومن حيث تغطيته لكافة الجوانب المتعلقة بتشخيص ظاهرة الهجرة، ذات الارتباط المباشر مع كثير من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبينت أمينة عام المجلس الاعلى للسكان د.رائده القطب أن الهجرة الداخلية والخارجية، تعد أحد العوامل المؤثرة في عدد السكان وتركيبته، مشيرة الى ان اعتماد الإستراتيجيات والسياسات الخاصة بالسكان والتنمية على مدى توفّر البيانات والمعلومات الدقيقة الموثوقة وفي الوقت المناسب، خاصة تلك المتعلقة بأعداد وخصائص السكان الذين يعيشون على الاراضي الأردنية من أجل التخطيط السليم للمتطلبات التنموية للتغير السكاني الناجم عن حركة غير الأردنيين إلى المملكة، وحركة الأردنيين داخل وخارج الأردن.
وأكدت ان التحدي الأهم في هذا الوقت يكمن في كون الاردن بلداً مستقبلاً للهجرات الطوعية وهجرات العمالة، مشيرة الى ان استقبال الاردن منذ ما يزيد على ستين عاماً ولغاية الان موجات من الهجرات القسرية كان لها أثر بالغ عليه ديموغرافياً واقتصادياً، وآخرها هجرة الأشقاء السوريين التي بدأت منذ أكثر من عام.
واضافت انه وبسبب توالي الهجرات القسرية فإن الأردن يتحمل عبئاً كبيراً وضغطاً متزايداً على البنى التحتية والمرافق العامة، فيما يتجلى المجهود التنموي بما يقدمه الأردن من خدمات مباشرة لمجتمعات اللاجئين داخل المخيمات وخارجها والمتعلقة بالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والأمن وغيرها.
من جانبها أوضحت مندوبة الممثلة المساعدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان ليالي أبو سير أن التطورات التي يشهدها العالم سواء كانت اقتصادية أو تكنولوجية أو سياسية أو مناخية تؤكد أن السبعة بلايين نسمة على هذه الأرض سيكونون في حال تنقل لم نشهدها من قبل، ولا يمكن لأي دولة في العالم أن تتجاهلها في سياساتها التنموية.