أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي» نتائج قياسية في المعاملات المنجزة خلال 2017، حيث سجل القطاع ما يزيد على 289878 إجراء، إلى جانب إصدار 19877 رخصة تجارية جديدة في تلك المدة، وتعكس هذه النتائج الصادرة عن منصة «خريطة الأعمال» المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، استمرارية إمارة دبي في استقطاب وجذب الشركات الراغبة في النمو المستدام والتنافس على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي.
تسعى «اقتصادية دبي» من خلال منصة خريطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، من خلال توفير بيانات حيوية عن كل فئة من الرخص وتوجهات المستثمرين بشكل شهري، حيث يشمل التقرير بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، وتوفر معطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.
وأظهرت قاعدة البيانات الخاصة ب «خريطة الأعمال» أن معاملات التجديد شكلت نحو 128965 معاملة، وبلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 26029 إجراء في 2017، في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية ما يعادل 38223 معاملة، وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية فقد بلغت 24123 إجراء، وفي التجديد التلقائي شكلت 47125 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 684 إجراء، ومعاملات التاجر الإلكتروني بنحو 616 إجراء.
وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية التي بلغت 24123 في 2017، استحوذت اللافتات الإعلانية على 35.1% من عدد التصاريح التجارية وهذا يؤكد تنافس الشركات في التسويق لخدماتها ومنتجاتها. ونالت الحملات الترويجية حصة 23.3% من عدد التصاريح التجارية، تلتها التخفيضات والعروض الخاصة والتصفية بنسبة 22%، في حين شكلت عروض الصيف الترويجية بنسبة 14.0% من حصة التصاريح التجارية، ومن ثم جاءت تصاريح المعارض التجارية في المرتبة الأخيرة بنسبة 2.5% خلال 2017.
وذكرت نتائج حركة الأعمال في عام 2017، أن الرخص الجديدة الصادرة عن اقتصادية دبي امتازت بتنوعها في مختلف الفئات، التي جرى توزيعها كالآتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 64.3%، الرخص المهنية بواقع 33.8%، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1.1%، ونالت الرخص السياحية حصة بنحو 0.9%.
وأظهرت مراكز التعهيد أداءً فريداً خلال عام 2017، حيث كانت لها مساهمة قوية في المعاملات، إذ أنجزت ما لا يقل عن 80% من إجمالي المعاملات المنجزة 231,902 معاملة خلال تلك المدة مقارنة ب 289,878 معاملة أنجزت خلال عام 2017، وهو ما يظهر حقيقة الدور الذي تلعبه مراكز التعهيد في تسهيل تنفيذ خدمات الجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.
وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة البالغ عددها 19.877 رخصة خلال عام 2017 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 9,032 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 9,032 رخصة، ودبي الجديدة بنحو 1,753 رخصة، وأخيرا منطقة حتا بواقع 70 رخصة تجارية جديدة.
وأوضح التقرير أن توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية والتي شكلت نسبة 51.5% من إجمالي جميع المناطق في إمارة دبي في عام 2017، قد بلغ كالآتي: برج خليفة 12.8%، ودبي الجديدة 8.8%، والمرر 6.9%، ونايف 5%، وبورسعيد 4.5%، والمركز التجاري الأول 3.7%، وهور العنز شرق 3%، والقرهود 2.4%، ومنطقة البرشاء الأولى 2.3%، الكرامة 2.1%.
وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية، أظهر تقرير حركة الأعمال لعام 2017 تنوع النشاطات التجارية بإمارة دبي، وهو ما يؤكد على أن دبي باتت محطة جذابة لمختلف القطاعات الحيوية الراغبة في استدامة وتنافسية أعمالها.
التجارة وخدمات الإصلاح
حصلت التجارة وخدمات الإصلاح على ما نسبته 33.8% من حصة الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 22.4%، ونشاط البناء والتشييد 15.2%، ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 10.8%، والضيافة ومجموعة الفنادق بمعدل 6.3%، والنقل والتخزين والاتصالات 3.2%، والصناعات التحويلية بنحو 2.9%، والوساطة المالية 2.2%، ونشاط الصحة والعمل ومجموعة الزراعة بواقع 0.7% لكليهما، وأخيرا التعليم 0.6%. وذكر التقرير أن رجال الأعمال يستحوذون على 88% من الرخص التجارية في دبي.