عمان – أقرت اللجان المسؤولة عن المرضى والجرحى الليبيين في الأردن أن المبالغ المالية المستحقة للمستشفيات والفنادق في المملكة وصلت إلى 180 مليون دينار بسبب تأخر وصول الحوالات من ليبيا.
وطالبت اللجان في رسالة وجهها رئيسها الدكتور علي بن جليل الى الحكومة الليبية تحويل المبالغ المالية المطلوبة خلال 72 ساعة تفاديا لحدوث أزمة كبيرة نتيجة “تزايد العبء المالي على المستشفيات والفنادق الأردنية والذي لا يمكنها من الاستمرار في أعمالها بشكل صحيح بسبب هذه الأعباء المالية”.
وبينت أن عدد المرضى والجرحى الليبيين في الأردن وصل مع المرافقين الى 50 ألف ليبي يقيمون في فنادق المملكة ويتعالجون في مستشفياتها وتقدم لهم أفضل الخدمات الطبية والفندقية إضافة الى التسهيلات التي تقدمها الحكومة الأردنية لاستضافتهم في المملكة.
وقالت اللجان إن هذه المبالغ ارتفعت نتيجة استمرار اشغال الفنادق والمستشفيات وإيقاف علاج البعض بسبب هذه الصعوبات المالية مما أصبح يشكل هدرا للموارد، لافتة إلى أن ذلك يعد مهما وحيويا كونه يتعلق بالأمن الاقتصادي الأردني إذ لا يوجد أي ضمانات لغاية الآن لتسديد هذه الديون سوى وعود متكررة بالدفع ولكن من دون تنفيذ.
كما أوضح بن جليل في رسائله الموجهة الى النائبين الأول والثاني لرئيس الوزراء الليبي ان بعض المستشفيات والفنادق تطلب إخلاء الليبيين بسبب عدم قدرتها على تحمل المزيد من الأعباء المالية مما سيؤدي بهم الى مصير مجهول.
وبينت اللجان أن المبالغ المستحقة للفنادق وصلت إلى 50 مليون دينار في حين أن المبالغ المستحقة للمستشفيات وصلت إلى 130 مليون دينار، مؤكدة أن حساب اللجان مكشوف منذ ثلاثة أسابيع.
ومن جهة أخرى بينت الرسالة ان وزارة الصحة الأردنية مهتمة بإعادة احتساب أجور المستشفيات والتي ظهر في البعض منها مبالغة في أجور العلاج وتم الطلب من شركة تأمين أردنية متخصصة إضافة الى بعض مدققي الحسابات المعروفين بتدقيق هذه الفواتير قبل صرفها وقد شكل ذلك أحد أسباب تأخير الصرف بالنسبة الى المستشفيات.
أما على صعيد الفنادق والشقق المفروشة، فقد قامت لجنة الجرحى بتسديد ما يصل الى 30 % من التزاماتها تجاه بعض الفنادق والشقق المفروشة على أمل تسديد الباقي خلال أيام قليلة ولكن لم يتحقق أي شيء حتى الآن.
وبين في الرسالة أن بعض المستشفيات الأردنية أوقفت استكمال علاج بعض المرضى مثل؛ مرضى الأورام والقلب والكلى كما أوقفت عمليات كان من المفترض ان تجرى، لافتة الى أن عدم استكمال علاج المرضى يعرض حياتهم الى الخطر.
وأشار في الرسالة الى أن رحلات الطيران الإضافية تم إيقافها رغم الحاجة إليها لترحيل المرضى الذين أنهوا علاجهم.
ويبدي القطاع الخاص استغرابه من الدور الحكومي في عدم توجيه خطابات حثيثة للجانب الليبي مما تسبب في إرباك المؤسسات الصحية والسياحية الأردنية، في حين ان استمرار التأخر يهدد الأمن الاقتصادي حيث إنه لايوجد أي ضمانات لتسديد هذه الديون سوى وعود متكررة بالدفع ولكن من دون تنفيذ، مما قد يتسبب في مشاكل لا طائل لها على تلك القطاعات الحيوية.
