أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إتمام مشغلي الهاتف المتحرك في الإمارات تطبيق الأسقف السعرية الجديدة لخدمات التجوال في دول التعاون تنفيذاً لقرار الهيئة رقم (4) لسنة 2015 بخصوص هذه الرسوم الصادر في سبتمبر 2015. وانخفضت أسعار التجوال الدولي في المتوسط لمستخدمي الهاتف المتحرك في الإمارات الذين يسافرون إلى دول التعاون بنسبة 18٪ ابتداء من 1 أبريل.
ويشمل التخفيض في أسعار التجوال الدولي في دول التعاون أهم الخدمات الأساسية التي يحتاج المشتركون إلى استخدامها أثناء التجوال، وانخفضت أسعار التجوال لخدمات البيانات بنسبة 35% في المتوسط بينما انخفضت أسعار استقبال المكالمات أثناء التجوال 19% وخدمة إرسال الرسائل النصية 13%.
كما شمل التخفيض الأخير خدمات المكالمات المحلية في الدولة الخليجية التي يزورها المستخدم والمكالمات الدولية إلى الإمارات والمكالمات الدولية إلى الدول الخليجية الأخرى.
وقال حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، شاركت الهيئة بصورة فعالة في كل اجتماعات الفريق الخليجي المعني بتنظيم أسعار التجوال بهدف دراسة تنظيم أسعار التجوال في دول التعاون لتصب في مصلحة المستهلك الخليجي. كما يمثل تنفيذ هذه الأسقف السعرية من قبل جميع مشغلي شبكات الهاتف المتحرك في دول التعاون إنجازاً كبيراً لهذه الدول على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
ونحن في الإمارات نضع نصب أعيننا رضا وسعادة العملاء حيث تبذل الهيئة جهوداً حثيثة لرفع كفاءة الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات بالنظر في أسعار الخدمات بهدف تقديم الأفضل للمشتركين في الدولة ولضمان أنهم يحصلون على خدمات مميزة بأسعار تنافسية. وعليه، نتطلع بشغف إلى رؤية التأثير الإيجابي لتنفيذ هذا التخفيض في أسعار التجوال على المشتركين في الدولة.
ويعتبر التخفيض الثاني من نوعه تنفيذاً لقرار الهيئة رقم (4) لسنة 2015 الذي يلزم مشغلي الهاتف المتحرك في الدولة بتطبيق أسقف سعرية لا يمكن تجاوزها على أسعار خدمات التجوال في دول التعاون حيث اكتمل تطبيق المرحلة الأولى من تخفيض الأسعار في أبريل 2016. ويلزم القرار مشغلي الهاتف المتحرك في الدولة بتخفيض الأسعار حسب أسقف سعرية محددة في أبريل من كل عام ابتداء من 2016 وحتى 2020 وذلك على 5 مراحل.