أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن إجمالي المعاملات المنجزة خلال شهر نوفمبر الماضي وصل إلى 23,979 معاملة، حيث أصدر القطاع 1,748 رخصة تجارية جديدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يؤكد استمرارية المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز وترسيخ مكانته كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.
وتوزعت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال نوفمبر كالآتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها (62.3%)، والرخص المهنية (35.2%)، ثم الرخص السياحية (1.3%)، والرخص الصناعية (1.2%).
وأظهرت الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، أن معاملات التجديد شكلت نحو 11,156 معاملة خلال شهر نوفمبر، وإنجاز 4,979 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية. وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3,037 إجراء، في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية 2,265. ووصل عدد التصاريح التجارية إلى 2,283، في حين بلغ عدد الرخص الفورية، التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة، 136 رخصة.
وحسب المناطق الرئيسية، كانت حصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 915 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 831 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 2 رخص تجارية جديدة. وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 52.7% من إجمالي جميع المناطق، كان كالآتي: برج خليفة 12.4%، وبورسعيد 10%، والمرر 4.6%، والقرهود 4%، والمركز التجاري الأول 3.9%، البرشاء الأولى 3.9%، الخبيصي 3.4%، نايف 3.1%، أم الرمول 2.9%، الكرامة 2.3%، وهور العنز 2.2%.
وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة، حازت «التجارة وخدمات الإصلاح» 36.9% من حصة الأنشطة، تلتها «العقارات والتأجير وخدمات الأعمال» 22.4%، و«بناء وتشييد» 14.7%، «خدمات مجتمعية وشخصية» 10.4%، و«مجموعة الفنادق» 4.9%، و«نقل، وتخزين واتصالات» 3%، و«صناعة تحويلية» 2.6%، و«وساطة مالية» 2.1%، و«الصحة، والعمل» 1.7%، و«التعليم» 0.6%، و«الزراعة» 0.4%، و«تعدين واستغلال ثروات طبيعية» بواقع 0.3%. وكانت أبرز الجنسيات في نوفمبر الهند في المرتبة الأولى، وتلتها باكستان ثانية، ومصر ثالثة، ثم بنغلادش، الصين، السعودية، بريطانيا، الأردن، السودان، وأخيراً الفلبين.
وأنجزت مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف مناطق دبي 17,399 معاملة أي ما نسبته 72.5% من إجمالي المعاملات البالغة 23979 في نوفمبر.
منصة
تسعى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، حيث تعكس حركة النشاط الاقتصادي للإمارة، وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهرياً، ومستوى الانتعاش في حركة إصدار الرخص الجديدة. وتوفر خارطة دبي للأعمال تصوراً فعلياً عن كل فئة من الرخص، وتوجهات رجال الأعمال بشكل شهري. ويشمل تقرير حركة الأعمال بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي.