مجلة مال واعمال

173 مليار دولار أصول البنوك بالبورصة الكويتية

-

بلغت أصول البنوك الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بنهاية عام 2011 حوالي 48.5 مليار دينار كويتي (173.7 مليار دولار)، أو ما يعادل 109 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2011، وبنسبة نمو 6.2 بالمئة عن عام 2010، وتعتبر نسبة النمو هذه أسرع وتيرة من تلك التي شهدها عامي 2010 و 2009، حين سجلت 3.9 بالمئة و2.5 بالمئة على التوالي.

ولا يزال “بنك الكويت الوطني” في الصدارة من حيث حجم الميزانية العمومية وبحجم أصول بلغت 13.63 مليار دينار كويتي (48.8 مليار دولار) أو ما يعادل 28.1 بالمئة من إجمالي أصول القطاع، يتبعه “بيتك” بحجم أصول بلغت 13.46 مليار دينار كويتي (48.2 مليار دولار) وبحصة سوقية 27.7 بالمئة.

أما البنوك السبعة المتبقية فحصتها الإجمالية من أصول القطاع نهاية عام 2011 بلغت مجتمعة حوالي 44 بالمئة. أما النمو في محفظة القروض خلال عام2011، فقد كان متواضعاً عند مستوى 4.2 بالمئة ليصل إلى 28.7 مليار دينار كويتي (102.6 مليار دولار)، وفقا لتقرير إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو).

وسجل “بوبيان” أعلى نسبة نمو خلال عام 2011 بلغت 25 بالمئة تبعه “بيت التمويل الكويتي” بنسبة نمو قاربت الـ 7 بالمئة. لا تزال قلة الطلب على الائتمان وسياسة البنوك المتشددة نتيجة ارتفاع القروض غير المنتظمة التي بلغت 2 مليار دينار كويتي نهاية عام 2011 يشكلان عامل ضاغط على نمو محفظة القروض ومن المتوقع أن تستمر تلك العوامل خلال السنة الحالية.

حصة الائتمان

يتصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك الكويتية من حيث حجم محفظة القروض وبحصة سوقية بلغت 29 بالمئة نهاية عام 2011 أو ما يعادل 8.2 مليار دينار كويتي (29.4 مليار دولار) حيث يتمتع بمحفظة قروض عالية الجودة اذ شكلت القروض غير المنتظمة 1.5 بالمئة فقط من محفظة القروض. أما بالنسبة لبيت التمويل الكويتي فهو يستحوذ على 25 بالمئة من سوق الائتمان المحلي وبمحفظة قروض بلغت 7.3 مليار دينار كويتي (26 مليار دولار).

وبالرغم من بقاء نسبة الفائدة منخفضة خلال عام 2011، سجلت ودائع العملاء لدى البنوك الكويتية نمواً ملحوظاً بلغ 10.6 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو 29.7 مليار دينار كويتي (106.5 مليار دولار) مقارنة مع نسب نمو بلغت 2.6 بالمئة و2 بالمئة خلال عامي 2010 و2009 على التوالي.

وساهم التذبذب في أسواق المال العالمية والإقليمية بالإضافة إلى تباطؤ قطاع العقار في الاحتفاظ بالسيولة لدى المودعين وتعزيزها بالإضافة الى المنحة الأميرية في فبراير 2011. على صعيد البنوك، لا يزال يتصدر بيت التمويل الكويتي قائمة البنوك من حيث قاعدة ودائع العملاء التي بلغت نحو 8.9 مليار دينار كويتي (31.8 مليار دولار) وبحصة سوقية بلغت 29.9 بالمئة بينما بلغت حصة بنك الكويت الوطني 23 بالمئة.

التوزيعات والمخصصات

بلغت قيمة التوزيعات النقدية لقطاع البنوك خلال عام 2011 حوالي 252 مليون دينار كويتي (902 مليون دولار) 62 بالمئة منها تعود إلى بنك الكويت الوطني ودون تغيير يذكر عن عام 2010 حين بلغت قيمة التوزيعات النقدية 254 مليون دينار كويتي 2010.

أما بالنسبة لأسهم المنحة المدفوعة، بلغت قيمتها حوالي 93.5 مليون دينار كويتي خلال عام 2011 بزيادة نسبتها 36 بالمئة عن عام 2010.

واستمرت البنوك الكويتية خلال عام 2011 في سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة وكذلك في شطب القروض المعدومة للسنة الرابعة على التوالي وتفاوتت قيمة المخصصات بين البنوك كل حسب جودة محفظته الائتمانية.

وجاء بيت التمويل الكويتي في صدارة القائمة حيث حجز خلال عام 2011 حوالي 321 مليون دينار كويتي (1.15 مليار دولار) مخصصات مقابل قروض غير منتظمة وخسائر استثمارات، وبلغت إجمالي المخصصات المحجوزة من قبل بيت التمويل الكويتي خلال فترة الأربع سنوات (2011-2008) حوالي 935 مليون دينار كويتي (3.3 مليار دولار).